غادة والي، رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية
كشف مصدر مسؤول بوزارة التعاون الدولي أن المجموعة الاقتصادية بصدد إصدار بيان يتضمن قائمة المعونات العربية، التي تلقتها مصر مؤخرًا من الدول العربية بواقع 12 مليار دولار.
وأكد المصدر أن المجموعة الاقتصادية تعكف حاليا على تحديد أولويات تنفيذ المشروعات العاجلة، والتي راعت فيها الحكومة تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة، بما ينعكس سريعا على تحسين حياة المواطن.
ومن المقرر أن يصدر البرنامج تفصيليا الأسبوع المقبل ليتضمن المشروعات وتوقيتات التنفيذ والمدد المقرر الانتهاء منها.
كان السفير أحمد قطان، سفير السعودية بالقاهرة، قد كشف أن هناك عددًا من البنود الخاصة بحزمة المساعدات، التي خصصتها المملكة السعودية لمصر عقب ثورة يناير 2011، ولم تستفيد منها الحكومات السابقة، رغم مرور ما يقرب من عامين ونصف على إقرارها.
وأشار إلى أن من ضمن تلك البنود بندا بقيمة 500 مليون دولار، لتمويل إقامة مشروعات تنموية في المحافظات المصرية، ولم تطلب الحكومة منها خلال فترة العامين والنصف سوى مشروعات 230 مليون دولار فقط.
وتابع أنه كان هناك خط ائتماني مفتوح بقيمة 750 مليون دولار، لم تطلب الحكومات المتعاقبة منها سوى 250 مليون دولار لتمويل استيراد الغاز.
وأضاف أن بندا آخر بقيمة 200 مليون دولار، منحة دون مقابل لتمويل المشروعات الصغيرة للشباب، وتقوم الحكومة السعودية بدفعها إلى الجانب المصري لإعادة اقراضها للشباب، مقابل فائدة ميسرة تستفيد منها الحكومة المصرية.
من جانبه، قال محمد راشد، مدير عام قطاع مكتب الوزير، مسؤول ملف التعاون العربي، إن الحكومة في طريقه لتقديم مجموعة من المشروعات في مجالات البنية التحتية وتطوير السكك الحديدية بقيمة 135 مليون دولار، لتمويلها من البند المقدم من السعودية لتمويل المشروعات الإنمائية.
وتابع "راشد" أن هذه المشروعات يجب التصديق عليها من قبل المجالس النيابية، وكان عدد منهم مقدم لمجلس الشورى قبل حله، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستتم إعادة عرضها على مجلس الوزراء، ومنها إلى رئيس الجمهورية لاعتمادها.
وقالت غادة والي، رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية، إن الصندوق ينسق مع وزارة التعاون الدولي للاستفادة من المبلغ في تمويل المشروعات الصغيرة، مؤكدة أن الملف مسؤولية وزارة التعاون الدولي.
