صورة أرشيفية
قال المهندس طارق الملا نائب رئيس الهيئة العامة للبترول فى مصر إن مفاوضات استيراد 4 مليون برميل نفط من العراق تواجه تعثرا شديدا بسبب مطالبة حكومة العراق لنظيرتها المصرية بتقديم بعض الاشتراطات الائتمانية المتعلقة بقيمة الشحنات.
وقال الملا فى اتصال مع "الأناضول" إن وزارة النفط العراقية طلبت تعزيز اعتماد مستندى لدى بنك عالمى بقيمة 1.2 مليار دولار تماثل قيمة شحنات 3 شهور من النفط لبدء تفعيل اتفاق توريد الخام العراقى للهيئة العامة للبترول بمصر.
كانت الحكومة المصرية قد وقعت مع نظيرتها العراقية فى أبريل الماضى اتفاقا تستورد مصر بموجبه 4 ملايين برميل نفط خام شهريا من العراق، على أن يتم تكريرها فى المعامل المصرية.
وشدد الملا عن أن المطالب العراقية من الهيئة العامة للبترول كانت واضحة منذ بداية المفاوضات ، لكنه استطرد قائلا " حتى الآن تبدو الأمور معلقة ..ومن الصعب التكهن بتوقيت تفعيل الاتفاق الحيوى بالنسبة لهيئة البترول".
وتعتمد الهيئة المصرية على كميات الخام العراقية لتوفير 7 آلاف طن يوميا من السولار و5 آلاف طن بنزين شهريا بالإضافة إلى كميات المازوت اللازمة لمحطات الكهرباء.
وحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للبترول فان معامل التكرير المصرية لديها قدرات تكرير إضافية تقدر بـ 6 مليون طن لا تستغل سنويا حيث تصل الطاقة التكريرية لنحو 34 مليون طن فيما تصل الطاقة الحالية لنحو 28 مليون طن سنويا.
وتمتلك مصر 12 معمل تكرير وتعكف حاليا على تنفيذ خطة لتطوير هذه المعامل بتكلفة استثمارية تقدر بـ 18 مليار دولار.
وحسب مراقبين فان تشدد العراق فى الشروط الائتمانية يعود إلى توقيع بغداد على ميثاق مع الأمم المتحدة على تحويل إيراداتها من بيع النفط إلى المنظمة عن طريق أحد البنوك الأوروبية أو الأمريكية التى تتعامل معها المنظمة حتى يتسنى لها خصم تعويضات غزو العراق للكويت.
