منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة
صرح منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، بأن الوزارة تعكف حاليا على إعداد استراتيجية متكاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وأنه سيتم الانتهاء من إعداد تلك الاستراتيجية خلال الثلاثة شهور المقبلة.
لافتا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية لاستعراض الملامح الرئيسية لتلك الاستراتيجية، ووضع رؤية مشتركة لتنفيذها تمهيداًَ لعرضها على مجلس الوزراء لإصدار التشريعات اللازمة لتفعيل وتنفيذ تلك الإستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن مصر مؤهلة لتكون مركزاً لصناعة السيارات فى المنطقة بما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية هائلة وقاعدة كبيرة من الصناعات المغذية والأيدى العاملة المدربة وتوقيعها على العديد من الاتفاقات التجارية التى تتيح لها دخول الأسواق الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجى.
لافتا إلى أن هناك فرصا كبيرة أمام مصر فى هذه الصناعة، وأنه لابد من التحرك سريعا نحو تبنى السياسات والتشريعات اللازمة لمساندة صناعة السيارات ومساعدتها على النمو بمعدلات سريعة، وحل كافة المشكلات التى يواجهها هذا القطاع.
وكلف الوزير، خلال الاجتماع الموسع الذى عقده مع عدد من المنتجين والمصنعين ورؤساء عدد من الشركات العاملة فى السوق المصرى فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بمشاركة السيد أبوالقمصان مستشار الوزير، والدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية- مجموعة عمل من المنتجين والمصنعين وممثلى الوزارة لإعداد تصور شامل لأهم الاقتراحات والأفكار والبرامج اللازمة لتطوير وتنمية ومساندة هذه الصناعة والتى سيتم طرحها فى تلك الإستراتيجية مع الاستفادة من التجارب العالمية المتميزة المعمول بها فى هذا المجال، موضحا أن هذه الاستراتيجية ستشمل مجموعة من البرامج التحفيزية للمنتجين والصناع لزيادة تعميق التصنيع المحلى، وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية وزيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات التى توفر الآلآف من فرص العمل.
وأكد الوزير أننا نحتاج إلى وضع سياسات وتشريعات واضحة ورؤية شاملة لتحقيق التنمية فى مختلف القطاعات الصناعية وليس فقط الإعتماد على طرح المشروعات، لان التشريعات والسياسات هى الضمان الوحيد لتحقيق نجاج أية مشروعات يتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن مصر لديها كيانات وشركات كبيرة تؤهلها للمنافسة العالمية وأن كبرى الشركات العالمية فى صناعة السيارات تولى اهتماماً كبيراً للاستثمار فى مصر باعتبارها أحد الاسواق المهمة التى لديها مميزات تنافسية.
وأشار عبد النور إلى أن الوزارة ستقدم المساندة اللازمة لدعم الكفاءات الشابة العاملة فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من خلال توفير البرامج والخبرات اللازمة لتدريبهم ورفع مهاراتهم وتوفير الدعم الفنى والتكنولوجى لبدء مشروعاتهم لانهم يمتلكون القدرة والطاقة على صناعة مستقبل أفضل لمصر خلال المرحلة المقبلة، وأن الوزارة تضعهم ضمن أولوياتها فى كافة البرامج التى تنفذها فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.
وأضاف أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيكون له مردود إيجابى على هذه الصناعة فى مصر منها زيادة الإستثمارات المتوقعة داخل هذا القطاع وزيادة القدرة التنافسية للشركات العاملة داخل السوق المصرى، وزيادة الطاقات الإنتاجية التى ستنعكس على توفير مزيد من فرص العمل وتلبية متطلبات العملية الإنتاجية، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير المزيد من العملات الصعبة والتدفقات النقدية التى تسهم فى دعم الميزان التجارى لمصر.
ومن جانبه أشار المهندس حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى أهمية تقديم المساندة اللازمة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، خاصة وأن هناك العديد من التحديات التى تواجه هذا القطاع والتى تستلزم مساندة الحكومة للمنتجين والمصنعين للعبور من هذه المرحلة وتوفير المناخ المناسب الجاذب للإستثمار وإعادة حركة الإنتاج، وزيادة معدلات النمو مرة أخرى داخل هذا القطاع.
وأشار الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إلى ضرورة تكاتف كافة الوزارات والهيئات المعنية لمساندة هذه الصناعة الحيوية التى تستوعب العديد من فرص العمل خاصة، وأن هناك أفكارا ورؤى كثيرة لمساندة هذا القطاع من خلال وضع وتنفيذ سياسات لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها خلال المرحلة المقبلة للمساهمة فى تنمية وتطوير هذه الصناعة.
وطالب عبد المنعم القاضى عضو شعبة الصناعات المغذية للسيارات، بضرورة تفعيل قرارات رئيس الوزراء الخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلى داخل الجهات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بشراء السيارات المنتجة محلياً.
وقال رؤوف غبور رئيس إحدى الشركات العاملة فى مجال صناعة السيارات أن مصر لديها فرص واعدة فى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، خاصة أنها سوق كبير ومتنوع، لافتاً إلى أن هذه الصناعة قادرة على المنافسة على المستوى المحلى والإقليمى بشرط أن تكون هناك سياسات محددة ومتكاملة تساعد المنتجين والمصنعين على وضع رؤية متكاملة للتصنيع والإنتاج للاستثمار داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
