بدأت مصلحة الضرائب تنفيذ خطة الفحص السنوية للعام المالية الحالى 2013/2014، من أول يوليو الماضى وحتى نهاية يونيو 2014.
وتشمل خطة الفحص ملفات العينة من إقرارات عام 2010، ويمتد الفحص للحالات التى وردت ضمن هذه العينة من فئة صغار الممولين الذين يقل رقم أعمالهم عن مليون جنيه، وليست لديهم دفاتر وحسابات منتظمة ليشمل عام 2011.
كما تشمل الخطة فحص الحالات التى ينطبق عليها المادة السادسة من القرار الوزارة رقم 54 لسنة 2012 والخاصة بالمنشآت الصغيرة التى لا يجاوز رقم أعمالها السنوى لكل منها مليون جنيه.
وتضم الخطة أيضا فحص الإقرارات عن النشاط التجارى والصناعى والمهنى والأنشطة غير التجارية الغير مؤيدة بحسابات منتظمة، بالإضافة إلى استكمال فحص العينات السابقة.
وتدخل ضمن عينة الفحص الحالات التى لم تقدم الإقرارات الضريبية وكذلك لإقرارات الضريبية المقدمة بعد الميعاد القانونى، والحالات العاجلة مثل التوقف والتنازل والمغادر والوفاة وإشهار الإفلاس، وملفات السيارات، والملفات التى صدر لها قرارات بإعادة الفحص، وملفات المنشآت المؤجرة لمدة محدودة وفقا للقانون 4 لسنة 1996، وملفات الصحف والمجلات والمطبوعات التى لها تراخيص أجنبية وحصلت على تصاريح بالطبع والتوزيع فى مصر لفترات محددة.
وتشمل العينة أيضا التصرفات العقارية، ويتم فحص الملفات الشركات الشقيقة والمرتبطة وحالات الاستحواذ حال ثبوت ارتباطها بملفات العينة، وفى حال وجودها بمأمورية أخرى يتم التنسيق معها.
وبدأت مصلحة الضرائب تنفيذ خطة الفحص الفعلية على دفعتين الأولى فى أول يوليو الماضى، على أن يتم إعلان الدفعة الثانية فى الوقت المناسب الذى يتحدد بناءً على متابعة التقدم فى تنفيذ فحص ملفات الدفعة الأولى، وفى حالة وجود ملفات ذات أهمية عالية على المأموريات عرضها على الإدارة المركزية للفحص للنظر فى إدراجها ضمن ملفات الدفعة الثانية.
