دار الخدمات النقابية والعمالية
أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانا حول اوضاع العمال فى الوقت الحالى وماتعرضوا له فى ظل حكم الاخوان من مشاكل ، تؤكد فيه ان العمال هم مفجرو ثورة 25 يناير 2011 النصيب الأكبر من دفع ثمن اعتلاء جماعة الإخوان المسلمين ورئيسها المعزول محمد مرسى مقاليد الحكم فى مصر فى 30 يونيو من العام الماضى.
فلم يقف الأمر عند حد اتهام المضربين والمعتصمين من العمال المطالبين بحقوقهم المشروعة بالعمالة للخارج من قبل قيادات الجماعة ووضعهم طرفا فى مؤامرة هدفها كما يدعون إسقاط الرئيس محمد مرسى.. بل تجاوز الأمر ذلك ليصل إلى عودة قمع الحركة الاحتجاجية العمالية بأساليب العنف التى كانت أيام نظام الرئيس المخلوع مبارك.
بل وأسوأ من ذلك بإطلاق الكلاب البوليسية لتنهش أجساد عمال شركة الإسكندرية للأسمنت المضربين، والذين يحاكم قياداتهم حتى الآن أمام المحاكم المصرية بتهم جنائية، ومطاردة القيادات النقابية قضائيا لتصل الأحكام التى حصل عليها العمال إلى العشرات من الأحكام القضائية والمئات من قرارات الفصل التعسفى بحق القيادات العمالية المستقلة ..
فعلى مستوى البنية القانونية ظلت القوانين المقيدة للحريات النقابية على حالها، بل طرحت الحكومة الإخوانية مشاريع قوانين معادية للحريات أضيفت لترسانة القوانين التى ورثها العمال المصريين عن عهد نظام مبارك.
فعلى الرغم من فوزهم بالأكثرية فى البرلمان المنحل أوائل عام 2012، إلا أن قانون الحريات النقابية الذى تمت عرقلته فى أدراج المجلس العسكرى لشهور طويلة، عاد ليتم عرقلته مرة أخرى فى دهاليز مجلس الشعب ذو الأكثرية الإخوانية ليكشف عداء الإخوان المسلمين للحريات النقابية وحق العمال فى إنشاء نقاباتهم، وهو الأمر الذى مارسه العمال بشكل عملى فى إنشاء نقاباتهم المستقلة التى فاق عددها أكثر من 1200 نقابة مستقلة حتى الآن، بل واستمرت عرقلة القانون حتى بعد فوز الرئيس الإخوانى محمد مرسى برئاسة الجمهورية وهو الذى كان بيده إصداره بمرسوم بقانون لكنه لم يفعل، وتستمر عمليات المراوغة فى إصدار القانون لمدة عام كامل حتى تقوم لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية بإدراج اسم مصر على قائمة الحالات الفردية (المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء) التى لا تحترم حقوق العمال، وذلك فى إطار أعمال مؤتمر العمل الدولى رقم 102 لعام 2013.
و فى غفلة من الجميع يصدر أيضا الرئيس فى نفس يوم إصداره إعلانه الدستورى القرار بقانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وهو القرار الذى لم يتم الإعلان عنه حتى فوجئنا بنشره فى العدد 47 مكرر من الجريدة الرسمية الصادر فى 24 نوفمبر 2012..وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء المصرى فى جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 17أكتوبر 2012.. هذه التعديلات تم تفصيلها- على المقاس- فيما يتضمنه من خروج جميع من بلغوا سن التقاعد من مجالس إدارات الاتحاد والنقابات التابعة له على أن يحل محلهم من يليهم فى الأصوات- فى الانتخابات السابقة- فإذا لم يكن ذلك متاحاً تولى المستوى الأعلى تعيين هؤلاء الأعضاء الجدد- على أن يصدر بذلك قراراً من الوزير المختص، ولما كانت غالبية مجالس النقابات العامة بل والكثير جداً من مجالس اللجان النقابية قد تم إعلان فوزها بالتزكية- لا انتخابات ولا أصوات- فإن أعضاء مجالس النقابات سيتم اختيارهم من قبل مجلس إدارة الاتحاد الحالى الذى استطاع الإخوان المسلمون تطويعه مستخدمين فى ذلك سياسة القضم والهضم خلال العام الماضى بالاتفاق مع وزير القوى العاملة والهجرة- عضو الجماعة والحزب الحاكم.. لتدوم بذلك السيطرة لجماعة الإخوان المسلمين على مقاليد الأمور داخل اتحاد عمال مصر .
ولا ينسى العمال المصريون نكسة الدستور الإخوانى الذى مرره الإخوان فى يوم 25 ديسمبر 2012، الذى انتفض فى مواجهته الملايين من أبناء الشعب المصرى وفى القلب منهم العمال المصريين، وقبله تم تغييب العمال عن الجمعية التأسيسية التى أنتجت هذا الدستور المشوه.
ولا ينسى عمال وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ومؤسساتها التابعة قرار وزيرهم الإخوانى حاتم صالح الذى صدر فى يوم 6 سبتمبر 2012 بحظر أى اعتصامات أو إضرابات داخل الجهات التابعة للوزارة، حيث نص القرار على: "يحظر على أى من العاملين فى الوزارة أو الجهات التابعة لها الاعتصام، أو القيام بوقفات احتجاجية، أو التظاهر فى مواعيد العمل الرسمية، أو الإضراب عن العمل، أو اتخاذ ما من شأنه أن يعوق سير العمل، وإلا تعرض المخالف للمسائلة القانونية". كما نص القرار على أن كل من يدعى أن له حق التظاهر يسلك الطرق القانونية للمطالبة به، وأن يدعم طلبه بالمستندات المؤيدة له.. وذكر القرار أيضاً أنه على رؤساء القطاعات والجهات التابعة إخطار الإدارة القانونية المختصة لإجراء تحقيق عاجل مع كل من يضبط بالمخالفة للأحكام الواردة فى المادة الأولى من هذا القرار، وتعرض مذكرة بمن يجرى معه التحقيق للنظر فى استصدار قرار بوقفه عن العمل لمصلحة التحقيق، طبقاً لأحكام القانون، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك!!
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تؤكد على أن ثورة 30 يونيو 2013 هى تصحيح طبيعى لمسار ثورة 25 يناير 2011 التى سرقها فصيل سياسى اثبت بممارساته عداءه الشديد للحريات النقابية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال المصريين، تعود وتطالب بضرورة تمثيل العمال التمثيل الحقيقى فى صناعة مستقبل هذا الوطن خلال المرحلة الانتقالية بعيدا عن أخطاء المرحلة السابقة.
