توقعت مؤسسة "سى آى كابيتال" للأبحاث أن تبلغ صادرات الأسمنت المصرية حوالى 390 ألف مليون طن خلال العام الحالى، متوقعة أن يساهم تعافى الاقتصاد العالمى فى إنعاشها بشكل أفضل خلال 2011 المقبل، لتستعيد زخمها الكامل بعد تعزيز تواجدها بالأسواق العالمية. ورجحت المؤسسة، فى أحدث تقاريرها، أن تبلغ الصادرات حوالى 81 مليون دولار خلال العام الحالى، على أن ترتفع بنسبة 5.2% مع بداية عام 2011 بعد استفادتها من انتعاش الأسواق العالمية. جاءت تلك التوقعات بعد إعلان وزير التجارة والصناعة "رشيد محمد رشيد" عن إنهائه لفترة حظر تصدير الأسمنت، الأمر الذى يفتح أسواقاً أكبر لمنتجى الأسمنت المحليين، لاسيما بعد تراجع الطلب بالسوق المحلية التى عانت من الركود خاصةً فى شهر رمضان. من جهته ذكر "مدحت مصطفى" رئيس شعبة مواد البناء أن قرار إنهاء حظر التصدير منطقى، فى ظل حالة الركود التى تسود السوق المحلية بعد إلغاء وإيقاف العديد من المشروعات العقارية، وهو ما صرح به وزير الاسكان المصرى الذى أكد وجود حالة ركود تسود قطاع الاستثمارات العقارية. ومع تراجع الطلب على مواد البناء يكون قراراً خاطئاً إذا تم حظر تصدير الأسمنت للخارج، حيث ينبغى على الدولة أن تحافظ على تلك الاستثمارات. وأشار "مصطفى" إلى أن ذلك القرار لن يؤثر على الاستثمارات فى القطاع العقارى وأنه يصب بمصلحة البلاد. ووافقه الرأى "أحمد السيد، رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، الذى ذكر أن الأسمنت لا يمكن تخزينه فى ظل تراجع الطلب المحلى، ووجود فائض فى العرض، ومن ثم فالقرار فى مصلحة منتجى الأسمنت والبلاد فى آن واحد.