اتصالات مصر
قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة عرضت على شركة "اتصالات مصر"، العاملة فى مجال الهاتف المحمول القيد بالسوق، إلا أن الشركة فضلت إرجاء ذلك.
وأضاف عمران، فى مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء، أن مسئولين كبارا فى الشركة برروا إرجاء القيد فى البورصة المصرية، بسبب الأوضاع السياسية التى تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011.
وقال: "نسعى لجذب شركات كبرى تعويضا لتخارج كبريات الشركات من السوق نتيجة عمليات استحواذ أجنبية".
وشهدت بورصة مصر خلال السنوات الخمس الماضية، تخارج عدد من كبريات الشركات من مؤشراتها الرئيسية، نتيجة الاستحواذ عليها، منها فودافون مصر وأولمبيك جروب والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال والمصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، وأوراسكوم للإنشاء والصناعة.
وقال رئيس البورصة المصرية :"عرضنا أيضا على مسئولى شركة فاركو للأدوية المصرية العودة للقيد بالبورصة وطرح حصة من أسهمها للتداول الحر، إلا أن الاتصالات مع مسئولى الشركة لم تصل إلى نتيجة".
وأضاف: "نستهدف قيد العديد من الشركات الكبرى محليا وإقليميا وحتى عالميا لتنشيط السوق وزيادة جاذبيته".
وقدر معتصم الشهيدى، محلل أسواق المال، القيمة السوقية للشركات التى تخارجت من السوق على مدار السنوات الخمس الماضية، بأكثر من 125 مليار جنيه (17.8 مليار دولار)، بما يعادل نحو 40% من متوسط القيمة السوقية للبورصة المصرية.
وقال رئيس البورصة المصرية، إنه قد يلجأ إلى مخاطبة الحكومة لمحاولة طرح حصص من شركات تسهم الدولة فى ملكيتها مع القطاع الخاص، خاصة فى قطاعات الكهرباء والبترول.
وأضاف أن طرح حصص من شركات مملوكة بالكامل للدولة فى الفترة الحالية، أمر صعب ومستبعد، نظرا للظروف السياسية التى تشهدها البلاد، والتى قد ترى فى بيع حصص من شركات حكومية عودة للخصخصة وبيع الشركات، وهو ما قد يلقى انتقادا مجتمعيا حادا.
ونجحت الحكومة المصرية فى تنشيط البورصة المصرية، خلال الفترة من 2003 وحتى 2008، عندما طرحت حصصا من كبريات الشركات الحكومية بالسوق منها شركات سيدى كرير للبتروكيماويات والإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك، والمصرية للاتصالات.
وقال عمران إنه شكل لجنة لمراجعة جميع الشركات التى تم شطبها إجباريا من جداول البورصة خلال السنوات الماضية، ومخاطبة الشركات التى تتوافر فيها الشروط للعودة للقيد بالسوق مع تقديم تسهيلات لها.
كان رئيس البورصة المصرية، قد قال لوكالة الأناضول للأنباء أمس الاثنين، إنه سيخاطب مسئولى شركة "أو سى آى إن فى" الهولندية، وهى شركة مملوكة لعائلة ساويرس المصرية، برأسمال 300 مليون يورو، لقيدها بالبورصة المصرية.
وقال عمران، إنه شكل أيضا لجنة لبحث تنشيط أداء بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة فاعليتها، من خلال زيادة زمن التداول بها إلى ساعتين أو أربع ساعات بدلا من ساعة واحدة.
وأنشأت الحكومة المصرية بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مسمى بورصة النيل عام 2009، إلا أنها لم تقم بالدور الذى رسمه المسئولون لها ما جعلها محط انتقاد حاد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين.
