المهندس ياسر قورة وكيل مؤسسي حزب الشعب الحر
طالب المهندس ياسر قورة وكيل مؤسسي حزب الشعب الحر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي بمصارحة الشعب بما يدور في كواليس الإدارة المصرية الآن، وإعلان الأسباب الحقيقة وراء عدم تفعيل التفويض الشعبي الذي حصل عليه من الشعب؛ لمواجهة الإرهاب وتفعيل القانون، مجددًا في الوقت ذاته تأكيداته على أن الشعب المصري ليس لديه أي نية لتقديم تنازلات أو صفقات مع المعزول وجماعته.
وأكد قورة على أنه مع تصاعد العمليات الإرهابية، وخاصة في سيناء، فإن الشعب يرفض رفضًا باتًا التهاون في تطبيق القانون، ويطالب بتطبيقه دون تهاون، وبكل حزم على الجميع؛ من أجل عودة هيبة الدولة و استعادة الأمن للشارع والمواطن.
وفي سياق آخر، طالب الحزب بتفعيل قانون العزل السياسي ضد أنصار الرئيس المعزول د.محمد مرسي، لضلوعهم في إفساد الحياة السياسية بوجهٍ عام في مصر، وضلوعهم في جملة من الجرائم الخطيرة في حق الوطن، وخاصة خلال العام الماضي، كان آخرها جرائم التحريض ضد المؤسسة العسكرية والاستقواء بقوى المجتمع الدولي واستدعائها؛ لدعم وتعزيز صفوفهم عبر المشهد السياسي الحالي، ومساندتهم في استعادة مرسي رئيسًا مرة أخرى.
وأكد قورة على أنه رغم أهمية خيار "المصالحة الوطنية" إلا أن ما يبديه الإخوان من عناد وإصرار على تحركاتهم التي يأتي معظمها خارج النطاق القانوني المسموح به، لا يدفع بحل آخر سوى تطبيق قانون العزل على كل قيادات الجماعة التي يثبت تورطها في أعمال عنف أو ارتكاب جرائم أو التحريض عليها، مشيرًا في السياق ذاته إلى أن استمرار الإخوان عبر المشهد السياسي بهؤلاء القيادات يُسهم في إراقة المزيد من الدماء على الأراضي المصرية، واستمرار الوضع المضطرب بالساحة السياسية الآن.
تابع قورة قائلاً: إن القيادات الإخوانية الحالية تمتلك فكرًا قطبيًا تكفيريًا، يؤمن بفكرة جاهلية المجتمع، ويُكفّر معارضيه، بالتالي فهم لا يعبرون عن الإسلام ولا عن وسطيته واعتداله، مؤكدًا على أن الجماعة تتخذ من الدين مطية؛ من أجل تحقيق أغراضها السياسية سعيًا نحو (أستاذية العالم)، وتتخذ في سبيل ذلك العديد من الحيل؛ لخداع الشعب المصري وتضليل الرأي العام المحلي والغربي.
وناشد قورة لجنة التعديلات الدستورية أن تراعي النص على تفعيل فكرة العزل السياسي لكل المتورطين في إفساد الحياة السياسية، كي يكونوا عِبرة وآية لمن تسول له نفسه التلاعب بالساحة السياسية المصرية ومحاولة تكرار الكرة مرة أخرى على هذا النحو من الاستخفاف بعقول المصريين وبمستقبل البلد ومصلحتها العليا.. مجددًا في السياق ذاته تأكيداته على أهمية إجراء محاكمة عادلة وناجزة لرموز وقيادات الجماعة، وألا تكتفي محاكمتهم على الجرائم التي ارتكبت فحسب، ولكن على ردود أفعالهم كذلك عن كافة التطورات السياسية، إذ قام البعض بمناشدة الخارج للتدخل وقام آخرون بشن حملة شائعات وانتقادات ضد القوات المسلحة وجب أن يتم تقديمهم للمحاكمة العاجلة فورًا.
