أسامة صالح، وزير الاستثمار
عقد أسامة صالح، وزير الاستثمار، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا بكل من شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد عمران، رئيس البورصة المصرية، لمناقشة تطورات الأسواق المالية غير المصرفية، وتقييم أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى، وخطط النهوض بها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أسامة صالح ضرورة العمل على إعادة ترتيب الكيانين الماليين من الداخل بشكل عاجل ومنظم، بهدف حل مختلف المشكلات التى تواجه المتعاملين بهما، وإعادة الثقة من جديد للمستثمرين فى سوق المال المصرية وفى مستقبل البورصة، وكذلك فى تطور ومرونة آليات الرقابة المالية خلال الفترة الحالية.
واستعرض شريف سامى خلال الاجتماع خطة العمل والإجراءات المستهدف قيام هيئة الرقابة المالية بها خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف دعم الأسواق غير المصرفية واستحداث أدوات مالية جديدة، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد حزمة من الإجراءات العاجلة لتحفيز الأنشطة المالية غير المصرفية، والتى تضم قطاعات التأمين والتمويل العقارى والتخصيم والتأجير التمويلى والسندات، بالإضافة إلى نشاط سوق المال.
وأشار سامى إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على الإسراع بمعالجة الخلل والقصور فى الهياكل التنظيمية والقانونية لبعض الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين والرعاية الصحية، كما أنه من المنتظر دعم دور البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة مع منحها بعض الصلاحيات الرقابية اللازمة، فضلا عن قيام هيئة الرقابة المالية باقتراح بعض التشريعات لتيسير عمل بعض منتجاتها من الكيانات العاملة، مثل إطلاق صناديق المؤشرات وإجراء تعديل تشريعى لإمكانية تأسيس صناديق الاستثمار العقارى، بما يسمح لها بالتملك، بالإضافة إلى الاتجاه نحو إدخال بعض التعديلات التشريعية على قانون التمويل العقارى، واستهداف تقوية الشخصية الاعتبارية لمختلف الصناديق.
وأكد سامى أنه سيتم الانتهاء خلال أيام من تشكيل مجلس إدارة جديد لهيئة الرقابة المالية، والذى من المقرر أن يضم خبرات ذات كفاءة عالية فى مختلف التخصصات اللازمة، وفى المجالات المختلفة ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
من جانبه، قام الدكتور محمد عمران بعرض آخر التطورات الخاصة بالبورصة المصرية، مشيرا إلى ضرورة العمل على تنشيط التداول اليومى لبورصى إيى.جى.إكس 100 وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل قواعد القيد بالبورصة، بما يسمح قيد الشركات التى لديها حد أدنى من التداول الحر، بما يساعد على زيادة الشركات المقيدة بالبورصة وإتاحة فرصة أكبر أمام المستثمرين للتعامل على أسهمها.
وأكد عمران على ضرورة بحث زيادة أعداد الشركات المتعاملة فى البورصة، وفى مقدمتها الشركات الخاصة المشتركة وكذا الشركات العاملة فى قطاعى البترول والكهرباء.
