قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة ان الخلاف السياسي القائم بين مصر وتركيا بسبب مواقفها من الموجة الثانية لثورة يناير والتي انطلقت في30 يونيو ليس لها تأثير علي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
واضاف أن مصر ترحب بالمستثمرين الأجانب أيا كانت جنسيتهم أو شكلها مادامت تحقق المصلحة العامة للبلاد.
ونقلت صحيفة الاهرام عن الوزير خلال لقاء مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية وبحضور المستشار ماهر بيبرس محافظ الإسكندرية وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة الاسكندرية وعدد من قناصل الدول والقيادات التنفيذية بالمحافظة قوله ان مصر تعمل علي استعادة الثقة في السوق المصرية علي المستوي العالمي.
وطالب الوزير رجال الاعمال بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية من أجل تصحيح الصورة السيئة التي ظهر عليها الاقتصاد القومي عالميا خلال العامين الماضيين.
وأعلن الوزير أنه سيتم عقد اجتماع موسع لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بحضور الوزراء أعضاء المجلس عقب عيد الفطر المبارك لمناقشة وإقرار المعايير الجديدة التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع المجالس التصديرية لصرف المساندة التصديرية أو ما يعرف برد الأعباء حيث ترتكز المعايير الجديدة علي زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة استخدام التكنولوجيا.
وقال الوزير "سنعمل أيضا علي إحياء مشروع مبادرة إرادة الذي كان قد بديء العمل به منذ عام 2005 للتخلص من الكثير من القوانين واللوائح التي مر علي صدورها أكثر من 100 عام وأصبحت معوقة للعمل".
ومن جانبه، أشار أحمد الوكيل إلي أن هناك حوارا مستمرا مع الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن للتوصل إلي صيغة توافقية مع القطاعات العمالية لوقف الاضرابات الفئوية لمدة عام حتي يمكن إعادة عجلة الإنتاج إلي مسارها الطبيعي كما سيلتقي مع السيد أحمد جلال وزير المالية لبحث المشكلات الضريبية والجمركية التي يعاني منها القطاع الخاص خلال الفترة الماضية.
وطالب طارق جاد نائب جمعية مستثمري برج العرب بضرورة إنشاء مركز موحد بجميع المناطق الصناعية يضم جميع الوزارات والهيئات التي يتعامل معها المستثمرون للقضاء علي المركزية الشديدة التي يعاني منها المستثمرين.
