كشف البنك المركزى اليوم السبت أن المؤشرات الأولية تؤكد أن الاقتصاد المحلى فى طريقه لتحقيق عجزا فى ميزان المدفوعات قيمته 3 مليارات دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالى (يناير الى مارس 2011) . 

وأوضح البنك المركزى فى أحدث تقاريره أن العجز المتوقع فى ميزان المدفوعات يأتى تأثرا بالاحداث التى مرت بها مصر مؤخرا والتى اثرت سلبا على كل من الايرادات السياحية وحصيلة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وكذلك على الاستثمارات الاجنبية.

وأشار البنك الى أن معاملات مصر مع العالم الخارجى خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر (فترة النصف الأول من العام المالى) أسفرت عن تراجع فى فائض ميزان المدفوعات ليصل الى 571 مليون دولار مقابل فائض بلغ نحو 2.7 مليار دولار فى الفترة المقابلة من العام المالى السابق .

وقال المركزى فى تقريره: "زاد العجز فى ميزان المعاملات الجارية بمعدل 9.2 % ليسجل 1.4 مليار دولار خلال النصف الاول من العام المالى مقابل 1.3 مليار دولار، كما أسفر الحساب الرأسمالى والمالى عن تراجع صافى التدفق للداخل الى نحو 2.8 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار فى الفترة المناظرة".

وأضاف التقرير أن عجز الميزان التجارى بلغ 13.3 مليار دولار بمعدل زيادة 11.7% خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر من السنة المالية 2010 -2011 مقابل 11.9 مليار دولار فى الفترة المناظرة.

ويعزى العجز الى ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 10.9% لتبلغ 26 مليار دولار، وذلك لارتفاع الواردات البترولية بمعدل 33.6 % والواردات غير البترولية بمعدل 8.5 %، أما حصيلة الصادرات فقد ارتفعت بمعدل 10% وهو ما يقل عن معدل زيادة الواردات لارتفاع الصادرات غير البترولية بمعدل 10.8% والصادرات البترولية بمعدل 8.9 %.