قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان الأصول الضخمة التي تملكها الصناديق السيادية التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي تقف وراء قوة تصنيفات هذة الدول المالكة لها.

وذكرت موديز في بيان لها ان الشفافية المحدودة فيما يتعلق بالاصول المملوكة لكافة هذه الصناديق السيادية باستثناء البحرين ، تولد بعض القيود على التصنيفات الخاصة بالسندات الحكومية في دول «الخليج».

وذكرت موديز في التقرير الذي جاء تحت عنوان «دول التعاون..اصول كبيرة تعزز التصنيفات» ان الأصول التي تملكها الصناديق السيادية الخليجية تعززت في الاونة الاخيرة بفضل الانتعاش في اسعار النفط منذ 2009.

وقدرت ان هذه الاصول قد بلغت 1.6 تريليون دولار في نهاية 2012 اي ما يعادل %107 من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون، واصول الصناديق السيادية في كافة دول «الخليج» – باستثناء البحرين – تتجاوز الالتزامات القائمة على الحكومة المركزية.

وقالت انه علاوة على الفوائض المالية الضخمة ومستويات الديون المنخفضة، فان هذا النمو المتسارع في الاصول المملوكة للصناديق السيادية يعزز تصنيفاتها للملاءة والقوة المالية لحكومات هذه الدول وذلك نظرا لان هذه الاموال يمكن استخدامها بارتياح في حالة سيناريوهات تتحدث عن تراجع حاد في اسعار النفط لفترة طويلة من الزمن، لاسيما في الوقت الذي تحاول فيه الحكومات تعزيز الانفاق الحكومي المحلي وبدء انحسار الهامش بين نقطة التوازن الفعلية والمالية لاسعار النفط اعتبارا من هذه السنة.

و لخصت موديز استنتاجاتها الرئيسية المتعلقة بالائتمان على ارتفاع اسعار النفط خلال العامين الماضيين والتي ادت الى بناء ثروات غير مسبوقة في دول المجلس ، ايضا اهتمام حكومات الدول الخليجية بالانفاق على مشروعات طموحة كبرى في مضمار البنية التحتية مع تكثيف البرامج التي تقدم الهبات والمنح الحكومية، بالاضافة الى المستويات المرتفعة من الاحتياطيات بالعملات الاجنبية والتي تمثل سندا وحاميا قويا لصيانة المالية العامة للدولة كما ان الصناديق السيادية تعمل بصفتها مكملا للاسواق المالية المحلية.