قال خبراء ومسئولون مصرفيون إن البنك "المركزى" أعطى إشارة للبنوك بضرورة تدعيم حركة الاستثمار من خلال تعزيز التمويلات الموجهه إلى المستثمرين،موضحين أن ذلك كان من خلال قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى بتخفيض أسعار الفائدة على الاقراض والايداع ،وأشار المسئولون إلى أن تخفيض الفائدة يصب أيضًا فى صالح الحكومة التى تلجأ للاقتراض من البنوك بموبج أذون الخزانة والسندات وتخفيض الفائدة يعنى اعفائها من تكاليف عالية عند الاقتراض.

وذكر محمد طه ،نائب رئيس بنك القاهرة- ثالث أكبر مصرف فى السوق المصرية إن هاك حالة من الاستقرار بالسوق المحلية  نتيجة استقرار نسب السيولة بالسوق وحالة التفاؤل الكبيرة بين المستثمرين لاسيما مع ضخ دول الخليج لمساعدات عاجلة إلى مصر،موضحًا أن هذا التخفيض يصب فى صالح الحكومة التى توفر جزءاَ كبيراً من احتياجاتها من خلال الاقتراض بموبجب أذون الخزانة ،قائلًا كان من غير المنطقى رفع سعر الفائدة ،وهناك تخفيض نسبى لها من جانب البنوك على أدوات الدين.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى في اجتماعهـا يوم  الخميس الماضى تخفيض سعري عائد اﻹيداع واﻹقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهم ليصبح عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على التوالى بدلًا من 9.75% و10.27% و10.25% وكذا تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح عند مستوى 9.75% بدلًا من 10.25%.

وأضاف طه فى تصريحات خاصة أن تخفيض سعر الفائدة يصب أيضًا فى صالح حركة الاستثمار ودعم المستثمرين.

 وقالت بسنت فهمى ، الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة –مصر سابقًا ،إن البنك "المركزى" حرص على أن تكون أسعار الفائدة فى  مستويات لا تُحمّل الحكومة المزيد من التكاليف فى الاقتراض من البنوك بموجب أدوات الدين الحكومية،موضحة أن زيادة سعر الفائدة مثلاً بنسبة 1%  من شأنه أن يزيد تكاليف الاستدانة على الدولة 1.5 مليار جنيه.