وزير العدل: دراسة تمليك العقارات لغير المصريين بأول اجتماع لمجلس الوزراء
الأربعاء 31 july 2013 12:27:00 مساءً
المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل
كشف المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل ورئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد، عن أنه ستتم دراسة تمليك العقارات لغير المصريين في أول اجتماع لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيتم بحث هذا الملف ولن يتم تمليك أراض للأجانب إلا بعد تطبيق الشروط الواردة في القانون.
وأوضح وزير العدل - خلال ورشة العمل التي أقامها مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تحت عنوان " تقييم هيئة الخبراء الوطنيين والمجتمع المدني الخاص بتنفيذ مصر لآلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"- أن الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء أصدر أول أمس قررا بتفويض وزير العدل بمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996، والخاص بتمليك العقارات لغير المصريين.
وأشار إلى أن البحث عن حلول لمكافحة الفساد لايتم من خلال " القوانين والتشريعات الوطنية فقط بل أن الأمر يستوجب تعاون كامل بين مؤسسات الدولة فضلا عن التعاون على المستوى الدولي وذلك للتمكن من محاصرة الفساد، وأن الفترة التي تمر بها مصر يغلب عليها طابع " بناء نظام سياسي " والانتقال إلى وضع الدولة المستقرة التي تتسم " بالقانون والنظام " والتي تحقق من خلالها الشروط الأولية للدولة الحديثة كالديمقراطية وحقوق الإنسان والشفافية الاقتصادية وهى أمور لاتتحقق إلا من خلال مكافحة الفساد.
ونوه الوزير بأنه كان لزاما على الحكومة بلورة سياسية اقتصادية للإصلاح ويكون ذلك من خلال إرساء قاعدة لمكافحة الفساد، موضحا أن مسيرة مصر في مكافحة الفساد ليست وليدة الاتفاقيات الحديثة بل لها مسيرة تاريخية فضلا عن القوانين والتشريعات المحلية التي تم سنها.
