تقدم ممثلو الغرف السياحية والاتحاد بإشكالين لتنفيذ الأحكام القضائية, التى صدرت بإلغاء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية والاتحاد المصرى للغرف السياحية.
ونظرًا لأن هذين الإشكالين لم يُفصل فيهما، فقد تم عرض أوراق هذه الدعاوى على المستشار القانونى, وبالفحص تبين له أن هذين الإشكالين قد تسببا فى وقف تنفيذ هذه الأحكام، وبالفعل اعتمد منير فخرى عبدالنور, وزير السياحة, هذه المذكرة لوقف تنفيذ هذين الحكمين لحين الفصل فى الإشكالين.
من ناحية أخرى، اتخذ "عبدالنور" قرارات خاصة بقطاع الشركات بإلغاء القرار الوزارى الخاص بفرض غرامة 100 ألف جنيه على الشركة، التى تتسبب الأتوبيسات التابعة لها فى وقوع حوادث.
وأصدر وزير السياحة قرارًا بإلغاء العمل بضوابط إنشاء الفروع والشركات السياحية المخالفة للقانون واللائحة التنفيذية برقم 209 لسنة 2009، كما قام بتنفيذ العديد من الأحكام القضائية, التى صدرت بقرارات من وزارة السياحة الخاصة بإلغاء تراخيص تلك الشركات.
كانت بعض الشركات السياحية قد أُلغيت تراخيصها بقرارات وزارية عقب التحقيق معها فى مخالفات نُسبت إليها، وعقب ذلك أقامت دعاوى قضائية وصدرت لصالحها أحكام, وفور عرضها على الوزير وافق على الفور على تنفيذها، وذلك بعد عرضها على المستشار القانونى, الذى قرر أنها واجبة النفاذ, وبالفعل أصدر الوزير قراره المتقدم.
