اقتصاد
تمر مصر بمراحل مبكرة من انتعاش الصادرات وهو ما يشير إلى أن اقتصادها يمكن أن يبدأ في التعافي في الأشهر القليلة القادمة إذا تمت استعادة مستوى معقول من الاستقرار السياسي.
ونمت الصادرات غير النفطية بمعدل سنوي في خانة العشرات منذ أوائل العام الحالي مدعومة بانخفاض قيمة الجنيه وذلك رغم العنف في الشوارع والضبابية الشديدة حول المستقبل السياسي للبلاد.
ويشكل قطاع التصدير في مصر ما يزيد قليلا عن عشرة في المئة من إجمالي حجم الاقتصاد وتلك المساهمة المتواضعة نسبيا لا تستطيع بمفردها القضاء على البطالة المرتفعة أو توليد إيرادات ضريبية كافية لإصلاح المالية العامة المتعثرة.
لكن زيادة الصادرات التي لم تسلط عليها الأضواء وسط سيل من الأنباء الاقتصادية السيئة هذا العام تظهر أن كثيرا من المصنعين وجدوا وسائل للتغلب على الاضطرابات السياسية ويمكنهم تحقيق نمو قوي إذا حظيت البلاد في نهاية المطاف بحكومة مستقرة.
وقال جون سفاكياناكيس خبير الاستثمارات لدى شركة ماسك للاستثمار ومقرها الرياض "إنها علامة جيدة أن يتمكنوا من تحقيق هذا النمو في التصدير خاصة في البيئة الحالية."
وفي قطاع الطاقة الذي يشكل نحو خمس الصادرات الاجمالية خفضت مصر بشكل حاد صادرات الغاز الطبيعي وحولت الامدادات إلى السوق المحلية لتفادي انقطاع الكهرباء.
وشهدت صادرات مصر غير النفطية نموا قويا في معظم العقد الماضي وزادت 18.5 في المئة إلى 130.1 مليار جنيه مصري (18.6 مليار دولار حاليا) في 2011 وهو عام الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك بحسب بيانات للهيئة العامة للاستعلامات الحكومية.
وتراجع نمو الصادرات العام الماضي حيث أدى انتخاب محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين رئيسا للبلاد إلى زيادة التوتر السياسي وإبتعاد الاستثمارات كما تضررت شركات كثيرة بسبب الاضرابات في المصانع وتردي الوضع الأمني وأزمات الوقود وصعوبة الحصول على التمويل.
وزادت الصادرات غير النفطية اثنين في المئة فقط في 2012 وهو أقل من نصف معدل تضخم أسعار المستهلكين. لكن الصادرات بدأت تتعافى في أوائل العام الحالي وزادت سبعة في المئة في أول شهرين من العام عن الفترة المقابلة من العام السابق وارتفعت 15 في المئة في الخمسة أشهر الأولى من 2013 مقارنة بالفترة نفسها من 2012 إلى 65.50 مليار جنيه.
وقال وزير التجارة منير فخري عبد النور للصحفيين إن الصادرات غير النفطية قفزت 21 في المئة على أساس سنوي في يونيو وهو الشهر الذي شهد مظاهرات ضخمة في المدن المصرية الكبيرة ضد مرسي نتج عنها قيام الجيش بالإطاحة به في الثالث من يوليو.
