شهد العمل في عدد من أنفاق التهريب تحسنا طفيفا، مؤخرا، وتم تهريب سلع متنوعة إلى قطاع غزة، في مقدمتها الاسمنت ومواد البناء والوقود السائل، لكن الأزمات مازالت موجودة

ويعتقد كثير من مالكي الأنفاق والعاملين فيها أن هذا التحسن قد يكون مؤقتا، وأن تعود الأمور لتسوء مجددا، خاصة بعد إطلاق الجيش المصري عملياته في شبه جزيرة سيناء .

ويحظى الوقود السائل بنوعيه بأهمية بالغة، بحيث يجتهد مالكو الأنفاق لتأمين أكبر كمية ممكنة منه، لدفعها إلى محطات التعبئة والتخفيف من عطش السوق لهذه السلعة.

ويلاحظ توفر السولار أكثر بكثير من وقود البنزين، ويمكن الحصول عليه في المحطات بصورة طبيعية، بينما مازال البنزين شحيحا، بسبب إقدام المواطنين خاصة من يمتلكون مركبات خاصة على شراء البنزين بكميات مضاعفة بهدف تخزينه تحسبا من انقطاعه، كما يقول عدد من مالكي المحطات.

ورغم توفر مواد البناء مجددا خاصة الاسمنت بشكل أفضل في الأسواق مقارنة بالفترة الماضية مازال قطاع البناء شبه متوقف، بينما انحسر الإقبال على شراء هذه المواد إلى الحد الأدنى.

وانخفض ثمن الطن الواحد من الاسمنت إلى 600 شيكل، بعد أن تخطى حاجز الـ 1100 شيكل في ذروة الأزمة، فيما يسود اعتقاد بأن معظم الكميات المتوفرة في السوق حاليا هي كميات كانت مخزنة لدى التجار، واضطروا لعرضها لسببين، الأول أن الاسمنت سلعة غير قابلة للتخزين لفترات طويلة، والثاني عودة النشاط إلى بعض الأنفاق وإدخال كميات من الاسمنت، إضافة إلى التراجع الملحوظ في الإقبال على شرائه.

ويؤكد عدد من مالكي الأنفاق أن تراجع انتشار الجيش المصري وسوء الأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء خلق أجواء ملائمة لنقل وتهريب هذه السلع الثقيلة، وأوضحوا أن الأنفاق التي تنجح في تهريبها عادة ما تكون فتحاتها بعيدة عن تواجد قوات الجيش.

وتشهد الأنفاق منذ أكثر من شهر ونصف الشهر حملة أمنية مصرية غير مسبوقة، تشارك فيها وحدات من الجيش وحرس الحدود مدعومة بدبابات وجرافات ثقيلة، وقد أسفرت الحملة عن هدم وتدمير العشرات من الأنفاق.