6 أبريل

أكدت حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، أن العنف وقتل مواطنين – حتى لو اختلفنا معهم – في الشوارع لن يصل بالوطن إلى بر الأمان، بل يجرنا إلى دوامة من الدماء، ويرسخ مبدأ الغابة.

وطالبت الحركة خلال بيان لها مساء أمس الأحد، سيادة القانون على الجميع، بحيث تتم محاكمة كل من أخطأ وأجرم، ونحن وإن كنا نطالب بوقف عمل الجماعات القائمة على أساس ديني، لكن القتل يجعل البعض يتعاطف معهم بعد أن لفظهم المجتمع، ولا استقامة هنا إلا بسيادة القانون على الجميع.

وقالت الحركة: إننا لم نفاجىء أمس بتصريحات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والتي أعلن خلالها عودة جهاز الأمن الوطني – أمن الدولة سابقًا – إلى سابق عهده بالتدخل في الحياة السياسية وتقييد الحريات، وكذلك عودة نشاط جهاز وقسم رصد النشاط السياسي والديني بالأمن الوطني، وعودة نشاط عدد من الضباط المستبعدين عقب قيام ثورة 25 يناير إلى الجهاز، وكأن ثورة لم تقم لتطالب بالحرية الشخصية والفكرية لجميع المواطنين، ولتسقط جميع أركان عهد تكميم الأفواه والتضييق الأمني على حرية الرأي والفكر والتعبير.

وأكدت الحركة على إيمانها بدور الشرطة في حماية البلاد وصون أمنها من أي عنف أو فوضى أو التصدي لذلك بما يكفل القانون وبدون أي إجراءات استثنائية، مطالبة بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وهو المطلب الذي سبق وأن طالبت به الحركة في عدة مواقف.

ورفض الحركة قرار وزير الداخلية اللواء محمد ابرهيم عودة جهاز الأمن الوطني إلى سابق عهده في التدخل في الحياة الشخصية والسياسية للمواطنين أو ممارسات تقييد حرياتهم.

وطالبت الحركة بتشكيل هيئة العدالة الانتقالية للتحقيق فى كافة الأحداث منذ الثورة وحتى الآن.