صورة أرشيفية

قال المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر لجنة تعديل الدستور انه لايمكن حاليا التنبؤ بمدى امكانية وضع دستور جديد ام وضع تعديلات على الدستور القائم لافتا الى ان المقترحات التى ستقدم للجنة تعديل الدستور هى التى سوف تحسم هذا الامر

وأشار خلال مؤتمر صحفى بمجلس الشورى اليوم ان لجنة تعديل الدستور تلقت  21 مقترحا من الأحزاب بينما هناك مايقرب من 55 مقترحا من الشعب لافتا الى الى ان إجمالى  المقترحات التى سيتم تقديمها على البريد الالكترونى بلغت حوالى 335 مقترحا .

 وأضاف : من بين الجهات التى قامت بإرسال المقترحات، المجلس القومى للمرأة، وحزب التجمع، ونقابة أطباء القاهرة، مركز العقد الاجتماعى بمجلس الوزراء، حزب السادات الديمقراطى، اتحاد الصناعات المصرية، لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، حزب الانتماء المصرى.

وتابع أن كل الاقتراحات  ستكون محل اهتمام من قبل لجنة تعديل الدستور  لافتا إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية لدراسة كل هذه المقترحات  وتقرير مدى جواز الاستعانة بها وعرضها على اللجنة، قائلا "عمل اللجنة لن يعلن إلا فى النهاية، حتى لا يحدث بلبلة".

ولفت عوض الى ان  كل المواد ستناقش بحرية واللجنة مشكلة من خبرات والعمل يسير بصورة رائعة بهدف تقديم منتج يرضى عنه معظم الناس يصلح للعمل به عده سنوات، قائلا " لا نستطع ن نجزم حاليا عما إذا كنا سنضع دستور جديد أم سنجرى تعديلات على الدستور المعطل فقط، فاللجنة وحدها  هى التى ستحدد  ذلك الامر ، موضحا ان الدستور يتكون من 236 مادة فإذا انتهت اللجنة الجديدة الى ضرورة  تعديل حوالى  200 مادة مثلا  فمن الافضل وضع دستور جديد  فى هذه الحالة ولكن لو كان العدد اقل فانه سوف يتم تعديل الدستور القائم .