أوقفت أديس أبابا تصدير العمالة بكافة أنواعها، سواء المهن الخاصة بالرجال أوالنسائية نهائيا، بما فيها التأشيرات السابقة التي تم التعامل معها من قبل مكاتب الاستقدام بالمملكة وصدر فيها قبول قبل قرار الحظر، والتي تقدر بـ40 ألف تأشيرة وذلك في رد على وقف المملكة التعامل في استيراد العمالة المنزلية من إثيوبيا مؤقتا.
وقال عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة صالح حرندة ان عدد التأشيرات التي حصلت مكاتب الاستقدام على الرسوم تمهيدا لاستقدام عاملة منزلية تقدر بنحو 40 ألف تأشيرة، وهذه الرسوم ستسترد للمواطنين في حال استمرار إثيوبيا في المنع.
ويأتي قرار منع تصدير العمالة للمملكة بعد أيام من وقف الاستقدام بشكل مؤقت من قبل وزارة العمل، بعد الأحداث المأساوية في التعامل مع الأطفال، وكان آخرها طفل توفي قبل يومين إثر إدخاله في قدر يحوي حليبا مغليا من قبل عاملة إثيوبية.
فيما اعتبر المتعامل عبدالعزيز الحربي هذه الحالات أحداثا فردية ولا يمكن أن تقاس بالجرائم التي ارتكبها عدد من الجنسيات في الدول التي سمحت بالاستقدام للمملكة، ويمكن القضاء عليها مع التشديد بالفحص النفسي وغيرها من الإجراءات، دون أن يساهم ذلك في وقف التعامل نهائيا مع إثيوبيا وهي الدولة الوحيدة حاليا التي تستطيع توفير أعداد مناسبة للطلب المتزايد من قبل الأسر السعودية.
فيما كشفت مصادر أن وزارة العمل السعودية تبحث جديا لفتح قنوات جديدة مع عدد من الدول في شرق آسيا لتغطية النقص في توفير العمالة، بينما دعا أعضاء في مكاتب الاستقدام في مجالس الغرف وزارة العمل إلى الإسراع في عمل شركات تأجير العمالة، وخاصة العمالة المنزلية، لتكون بديلا من عمليات الاستقدام التقليدية، والتي أثبتت نجاحها في الدول المجاورة وحدت من الجرائم والمخالفات لأنظمة الإقامة والعمل.
يذكر أن وزارة العمل وبالتنسيق مع وزارة الداخلية أوقفت الاستقدام من إثيوبيا بصفة مؤقتة حتى يتم إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت مؤخرا، من بينها حالات قتل للأطفال ومخالفات لأنظمة الإقامة والعمل، وأكدت الوزارة أنه سيتم على ضوء ذلك تقييم الوضع واتخاذ القرار النهائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفي سياق متصل كشفت وزارة العمل السعودية بأن المملكة تواصلت مع 9 دول بشأن فتح استقدام الخادمات والعمالة المنزلية وفتح أسواق جديدة، وأكد وكيل الوزارة للتعاون الدولي الدكتور أحمد الفهيد أن هناك اجتماعات مع هذه الدول لتوقيع اتفاقيات ثنائية تهدف إلى سهولة الاستقدام منها، كاشفاً بأن التوقيع مع الهند سيتم قريباً بانتظار اقرار البرلمان الهندي.
وأشار الدكتور الفهيد الى محدودية الدول المتاح منها استقدام العمالة المنزلية، وبخاصة النسائية، مبيناً أن الوزارة تواصلت مع فيتنام وكمبوديا وسبع دول أخرى معروف عنها استقدام العمالة المنزلية ومطلوبة من السوق السعودية كنيبال ولاوس وبنجلاديش.
وأضاف: نهدف إلى فتح أسواق جديدة وتنويع العمالة المنزلية والتخفيف عن المواطنين. موضحاً أن الرواتب تحددها دول الاستقدام بعد المشاورات مع الوزارة، أما تكاليف الاستقدام فهي منوطة بمكاتب الاستقدام.
من جهتهم أشار مختصون في قطاع الاستقدام إلى أن مذكرات التفاهم التي توقعها المملكة حالياً تساعد على سد الفجوة وتنظيم قطاع الاستقدام وتسهيل إجراءات الحصول على العمالة المنزلية.
لافتين إلى أن الأسواق المتاحة حالياً هي الفلبين وسريلانكا، وأبانوا أن توقيع مذكرة التفاهم مع الفلبين ساهم في تنظيم السوق بشكل معقول.
