نواب الشورى المنحل : دعاوى امام الجنائية الدولية ونطالب بعودة الرئيس المعزول

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

أسعار اللحوم اليوم الخميس 29 / 1 / 2026 فى الاسواق

وزيرة التخطيط توقع مذكرة تفاهم مع شنايدر إلكتريك لدعم العمل المناخي والزراعة المستدامة

أسعار الدولار اليوم الخميس 29 / 1 / 2026 فى البنوك المصرية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 29 / 1 / 2026 فى الاسواق

الارصاد: طقس اليوم نشاط رياح واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الريال القطري

12.98

12.91

الدرهم الإماراتي

12.8942

12.8556

الدولار

47.34

47.24

اليورو

55.24

54.07

الجنيه الاسترليني

63.5541

63.3519

الريال السعودى

12.64

12.60

الدينار الكويتى

154.7

152.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

54480

عيار 24

7782

عيار 21

6810

عيار 18

5837

عيار 14

4480

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

نواب الشورى المنحل : دعاوى امام الجنائية الدولية ونطالب بعودة الرئيس المعزول

الثلاثاء 23 july 2013 01:14:00 مساءً

مجلس الشورى

أصدر عدد من نواب مجلس الشورى المنحل بيانا طالبوا فيها بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي لممارسة مهامه، وإنهاء الإخفاء القسري له فورا.

واعلن النواب فى المجلس المنحل الذى يعقد جلساته فى رابعة العدوية رفضهم كل ما يترتب على ما أسموه الانقلاب العسكري من تعطيل الدستور وحل مجلس الشورى وغيرها من الآثار.

واعتبر النواب ان المجلس في حالة انعقاد دائم لحين عودة الشرعية الدستورية وممارسة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مهامهبالاضافة الى تحميل من قام بالانقلاب على الشرعية المسؤلية الجنائية عن التداعيات المترتبة علي الانقلاب وخاصة قتل واصابة الآلاف من الشعب المصرى أثناء تظاهرهم السلمى

بالاضافة الى تحميل وزير الداخلية ومساعديه للأمن العام والأمن المركزي والأمن الوطني المسؤلية الجنائية عن قتل واصابة الآلاف من الشعب المصرى من الرجال والنساء والأطفال أثناء تظاهرهم السلمى

كما وجه النواب الدعوة الى البرلمان الدولي والمنظمات البرلمانية وبرلمانات العالم لعقد جلسة طارئة لرفض الانقلاب العسكري وما ترتب عليه من آثار وخاصة حل مجلس الشورى

كما تقرر رفع قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الإفريقية ضد امن اسموهم لانقلابيين بأسمائهم وصفاتهم لما قاموا به من جرائم ضد الإنسانية وانتهاك لحقوق الإنسان.