استعادت المطاحن العاملة في قطاع غزة منذ مطلع الشهر الحالي نشاطها وذلك للمرة الأولى منذ نحو عامين حيث شهدت خلالها هذه الفترة تراجعاً غير مسبوق في قدراتها الإنتاجية وتعطلت كلياً أعمال معظمها نتيجة لدخول كميات كبيرة من الدقيق المصري المهرب الى أسواق غزة عبر الأنفاق الممتدة في جوف الأراضي الحدودية الفاصلة بين جنوب قطاع غزة والأراضي المصرية.

وأشار صبري أبو غالي رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن أبو غالي التي تعد من أكبر مطاحن القطاع الى أن المطاحن استطاعت تدريجياً خلال الأسبوعين الماضيين استعادة نشاطها الإنتاجي بعد ان تم إيقاف دخول الدقيق المصري عبر الأنفاق الذي كان يباع بسعر أقل من كلفة الدقيق الذي تنتجه مطاحن القطاع.

وبين انه شارك في منتصف الشهر الماضي في جلسة عقدها وكيل وزارة اقتصاد غزة حاتم عويضة وتم خلال الجلسة الاتفاق على منع دخول الدقيق عبر الأنفاق.

ولفت أبو غالي الى أن إدارات المطاحن العاملة في القطاع حصلت على التزام بذلك شمل منع أيضا دخول الدقيق الإسرائيلي وبالمقابل تقوم المطاحن بتوفير مخزون لا يقل عن ثمانية آلاف طن من القمح ما يعني توفير مخزون استراتيجي من الدقيق يكفي لتلبية احتياجات قطاع غزة لنحو 40 يوماً، مشيداً في هذا السياق بدور اقتصاد المقالة تجاه وقف تهريب الدقيق المصري.

وبين ان المطاحن كافة في القطاع عملت مجدداً وزار وفد من اقتصاد غزة عدداً من هذه المطاحن واطلع على عملية الإنتاج وقدرة المطاحن على تلبية احتياجات سوق القطاع سواء ما يباع من إنتاج المطاحن للمستهلك المحلي أو ما يتم توزيعه على الأسر المحتاجة عبر المنظمات الدولية كوكالة الغوث وبرنامج الغذاء العالمي.

وبين ان المطاحن منذ مطلع 2011 وحتى يونيو 2013 لم تتمكن من العمل سوى بقدرة محدودة جداً لا تتجاوز في افضل الأحوال نسبة 10% من قدرتها قبل التاريخ المذكور الذي يعد بداية تهريب الدقيق المصري.

وتطرق أبو غالي الى الخسائر الفادحة التي لحقت بالمطاحن على مدار العامين الماضيين نتيجة لكميات الدقيق المصري التي كان يتم تهريبها الى أسواق غزة عبر الأنفاق، منوهاً الى أنه امتنع خلال الأشهر الماضية عن شراء أي كمية من القمح بعد دخول كميات كبيرة من الدقيق وبيعها في السوق المحلية نتيجة لفارق السعر المذكور الذي حال دون تمكين المنتج المحلي من منافسة الدقيق المصري الجاهز المهرب عبر الأنفاق.

وأكد أن مطاحن قطاع غزة "سبع مطاحن" لا تستطيع منافسة الدقيق المصري حيث أن كلفة إنتاج الطن الواحد بالنسبة للمطاحن تصل الى 35 دولاراً بينما في مصر وبسبب انخفاض أجرة العمالة وسعر الكهرباء تصل إلى 15 دولاراً هذا بالإضافة الى أن سعر القمح المصري أقل من سعر القمح المستورد من الخارج عبر معبر كرم أبو سالم.

ونوه في هذا السياق الى أنه اضطر قبل عدة أشهر لشراء كمية من القمح المصري المهرب عبر الأنفاق كي يعمل على تشغيل المطحنة التي يمتلكها إلا أن ما تم إنتاجه من الدقيق لم يجد له فرصة في أسواق القطاع اثر فارق السعر بين الدقيق المنتج محلياً والدقيق المصري الذي يباع الشوال منه بأقل بعشرة شواكل من الدقيق المنتج محلياً.