بدأت ظهر اليوم الأحد بمقر مجلس الشورى بالقاهرة اجتماعات لجنة تعديل الدستور التي كان الرئيس عدلي منصور أصدر أمرا بتشكيلها. وكان منصور أصدر أمس السبت قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تعديل الدستور التي تباشر عملها اليوم الأحد على أن تنتهي منه خلال 30 يوما وفقا للإعلان الدستوري الذي صدر عقب الإطاحة بالرئيس مرسي في الثالث من يوليو الجاري.

وتتشكل اللجنة من ستة قضاة وأربعة من أساتذة الجامعات المتخصصين في القانون. وبحسب علي صالح المستشار القانوني للرئيس فإن القرار الجمهوري "ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة"، مشيرا إلى أنه هو الذي سيتولى منصب مقرر لجنة التعديلات الدستورية و"اللجنة ليس لها رئيس وجميع أعضائها يعملون معا بشكل توافقي". ووفقا للمادة 29 من الإعلان الدستوري فإن لجنة الخبراء يتعين عليها إعداد مشروع لتعديل الدستور خلال 30 يوما على الأكثر ثم يعرض هذا المشروع على لجنة موسعة تضم 50 شخصا. ويمثل هؤلاء "كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة على ان يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل".

ويتعين على هذه اللجنة إقرار مشروع التعديلات الدستورية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تلقيها مشروع لجنة الخبراء وتسليمه لرئيس الجمهورية الذي يمنحه الإعلان الدستوري 30 يوما كحد أقصى للدعوة إلى استفتاء على تعديل الدستور. وطبقا لهذا الجدول الزمني فإن رئيس الجمهورية يتعين عليه أن يعلن موعد الاستفتاء على تعديلات الدستور بعد أربعة أشهر من الآن، أي في النصف الثاني من نوفمبر. وبمقتضى الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية، يتعين على الرئيس المؤقت الدعوة إلى انتخابات نيابية بعد شهرين ونصف على الأكثر من إقرار الدستور باستفتاء شعبي، أي مطلع العام المقبل على أن يتم الدعوة لانتخابات رئاسية بعد أسبوع على الأكثر من أول جلسة لمجلس النواب.

من جهة أخرى، يعقد مجلس الوزراء المصري اليوم أول اجتماع له منذ أداء حكومة حازم الببلاوي اليمين. وكان الببلاوي دعا في مقابلة مع التلفزيون المصري مساء السبت إلى المصالحة الوطنية وقال: "حانت لحظة العودة إلى الوفاق