مؤسسة "المزايا القابضة

توقع تقرير نشرته مجلة "المصرفي" ارتفاعًا في عدد المصارف الاسلامية التي يحتضنها العالم من 520 مصرفًا في الوقت الحالي إلى 800 مؤسسة مصرفية بحلول عام 2015.

وذكرت مؤسسة "المزايا القابضة" –التي أصدرت التقرير- إن الحاجة إلى نظام المصرفية الاسلامية تشتد في ظل تنوع الأعمال والنشاطات التجارية والمالية وأدواتها واتساعها وما رافقها من أخطار وانهيارات مالية مزمنة، تجسدت في الأزمة المالية العالمية التي لا تزال موجودة وحاضرة بقوة في النظام المالي العالمي، وتتطلب وقتًا طويلًا لتخطي أثرها.

ويطرح النظام المالي الاسلامي مناهج تمويل واستثمار يمكن العمل بها لتجاوز الأخطار والتشوهات الكثيرة المسجلة في الأنظمة الاقتصادية العالمية الحالية.

في هذا السياق، قدّر التقرير أصول المؤسسات التي تطبق ضوابط الشريعة الإسلامية على مستوى العالم بـ 1.3 تريليون دولار في نهاية عام 2012، تستحوذ المملكة العربية السعودية على حصة متزايدة منها تقدر بـ 50% من حجم أصول الصناعة المالية الإسلامية.

وورد بالتقرير إن الصيرفة الإسلامية قطعت أشوطًا مهمة في طريق منافستها مع النظام المصرفي التقليدي خلال الفترة الماضية، حتى تفوقت الصيرفة الإسلامية على التقليدية من حيث مستوى نمو الأصول، مع تحسين الأرباح والعوائد الاستثمارية.

كما لفت التقرير إلى أهمية الاستمرار في دعم التوجهات الحكومية والخاصة نحو التحول إلى الصيرفة الإسلامية لدى دول الخليج والمنطقة العربية، باعتبارها حاضنة لثقافة التمويل الإسلامي على مستوى العالم، وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، لأنها مؤهلة أكثر من غيرها لإنضاج وتطوير أدوات التمويل الإسلامية، في ظل وجود العديد من القوانين والتشريعات المعمول بها في المنطقة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وبحسب التقرير، فإن الاستمرار في تطوير وتحسين الضوابط الشرعية وأنظمة إدارة المخاطر والمزيد من الخدمات والأدوات التي تقدمها للأفراد والأنشطة التشغيلية والإنتاجية الأخرى، من شأنها أن تزيد أرباح القطاع المصرفي الإسلامي بما لا يقل عن 25% خلال السنوات المقبلة، وذلك نتيجة الزيادة المسجلة على طلب المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، تبعا لما توفره الصيرفة الإسلامية من مستويات مخاطر أقل تتناسب مع توجهات المستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية التي مر ويمر بها الاقتصاد العالمي.

وتتركز النقاشات في الوقت الحاضر حول الكيفية التي يتم بها ترسيخ ثقافة التمويل الإسلامي باعتبارها بديلاً حقيقيًا للمعاملات المالية التقليدية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال وبما يعمل على نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية، ويضمن سرعة تطبيقها لتلبية حاجات العملاء وحل الإشكاليات القائمة، علاوة على إيجاد المزيد من الاقتراحات والتوصيات وإيجاد الحلول والوسائل الحديثة والمتطورة والتي تتناسب مع الظروف المالية والاقتصادية كافة وعملية قابلة للتطبيق من قبل الصناعة المالية الإسلامية، بحيث تستطيع مواكبة النمو الحاصل على للمؤسسات المالية الإسلامية.