مجلس الدولة
انتهت هيئة المفوضين بدائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فى مصر، من تقريرها القانوني بشأن دعوى طالبت ببطلان أرض مملوكة لشركة داماك، الإماراتية، وأوصت الهيئة بإصدار حكم قضائي ببطلان تخصيص 6 ملايين متر بالقاهرة الجديدة لشركة داماك العقارية، وعودتها لحوزة الدولة.
واستندت هيئة المفوضين في تقريرها إلى عدم وضع أساس قانوني لعملية البيع التي جائت دون إطلاع القائمين عليها، بحسب التقرير، على قانون المزايدات والمناقصات، ودون إعمال الطرق القانونية المتبعة بشأن تقييم الأراضي المباعة من لجنة متخصصة، وتحديد الغرض المخصص له الأرض وسبب الاستخدام.
وجاء التقرير الصادر من الهيئة قبل استئناف محكمة القضاء الإداري لنظر الدعوى المطالبة ببطلان بيع الأرض، والمقرر عقد جلستها يوم 2 سبتمبر، وهي الدعوى القضائية المقامة من حمدي الدسوقي الفخراني ووائل حمدي السعيد المحامي ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.
وطالب فيها ببطلان تخصيص 6 ملايين و100 ألف متر أرض بالقاهرة الجديدة لشركة داماك العقارية لإنشاء مشروع هايتس بارك ومشروع جاردن هايتس ومشروع سنتر فيل لرجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني.
وأكدت صحيفة الدعوى، والتي حملت رقم 39265 لسنة 65 قضائية، أنه في 10 ديسمبر 2007 صدر قرار بتخصيص 6 ملايين و100 ألف فدان بالأمر المباشر لشركة "داماك" دون إجراء مزاد علني وبالمخالفة للقانون والمناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، وبموجب هذا العقد حصلت شركة داماك على قروض من البنوك المصرية قدرها مليار جنيه بالمخالفة للقانون.
وكشفت أوراق الدعوى عن استيلاء الشركة المطعون ضد ملكيتها للأرض على مقدمات الحاجزين من المصريين قدرها 750 مليون جنيه، وقامت بتحويلها إلى دولة قطر لتمويل مشاريعها هناك، وأصبحت الأموال المصرية وأموال الحاجزين المصريين هناك تستخدم الآن لتمويل الأبراج السكنية في قطر.
