البنك المركزى المصرى

قال البنك "المركزى المصرى" إنه لجأ إلى طرح المزيد من البنكنوت فى السوق لترتفع القيمة الاجمالية للمتداول منه إلى 237.4 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 233.7 مليار جنيه فى وقت سابق بزيادة 3.7 مليار جنيه.

وأفاد خبراء مصرفيين أن السبب فى زيادة البنكنوت هو رغبة البنك "المركزى" فى مواجهة الطلب المتزايد من الحكومة للاستدانة من البنوك المحلية من خلال أدوات الدين المختلفة،حيث أشار عمرو طنطاوى، مدير التجزئة والفروع ببنك مصر ايران للتنمية، إن لجوء الحكومة إلى زيادة الاستدانة من البنوك المحلية فى ظل ارتفاع عجز الموازنة هو الدافع الاساسى لزيادة المبطوع من النقد.

وأفاد البنك "المركزى" فى نشرته الشهرية أن نسبة النقد المصدر بالنسبة إلى الناتج المحلى الاجمالى ارتفعت لتسجل 13.48% ،وأضاف أن فئة المئتى جنيه كانت صاحبة الحصة الأكبر من الزيادة حيث ارتفع المطروح منها فى السوق إلى 105.3 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 102.9 مليار جنيه.

وأشار عمرو طنطاوى إلى أنه رغم أهمية زيادة المطبوع من البنكنوت فى وقت تحتاج فيه الحكومة للسيولة نتيجة العجز المتنامى فى الموازنة إلا أن هذا الاجراء يحمل آثاراً سلبية تتمثل فى ارتفاع معدلات التضخم .

وسجل معدل التضخم فى الفترة الاخيرة ارتفاعًا مطردًا فى مصر ،و أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،نهاية الاسبوع الماضى عن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 10.9% خلال يونيو 2013، مقابل 9% فى مايو السابق له، فيما ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1%.

وكان الدكتور هشام رامز قد أكد فى تصريحات سابقة أن مصرفه لجأ إلى التوسع في الإصدار النقدي رغم آثاره السلبية على معدلات التضخم إلا أنه اعتبر هذا التوسع إجراء ضروريًا لجأت إليه العديد من الدول عقب الأزمة المالية العالمية ويمكن استدراكه إذا ما تحسن وضع العجز بالموازنة العامة.

وأضاف مدير التجزئة والفروع ببنك مصر ايران للتنمية  أن إعلان عدد من الدول العربية (الامارات والسعودية والكويت) مساندة مصر من خلال ضخ حزمة تمويلية بقيمة 12 مليار دولار يعطى مؤشرًا على امكانية استقرار الأوضاع بالنسبة للحكومة ومن ثم تعزيز قدرة البنك المركزى على حفظ توازن السوق بتقليل المطروح من البنكنوت.

من جانبها أوضحت بسنت فهمى ،الخبيرة المصرفية، أن البنك "المركزى" يمكنه فى حالة استقرار الأوضاع وتراجع عجز الموازنة سحب ما يراه زائدًا عن الحد من البنكنوت وذلك من خلال أدوات السوق المفتوح من طلب ودائع مربوطة لديه وبيع أدوات دين حكومية.