قال الدكتور مصطفى حجازي، مستشار الرئيس للشؤون السياسية، إنه قد يتم إجراء اتصال مع جماعة الإخوان المسلمين خلال أسبوع كما سيحدث اتصالات مع باقي الأحزاب السياسية في إطار المصالحة المجتمعية.
وأكد «حجازي»، خلال مؤتمر صحفي في قصر الاتحادية الأربعاء، أن التركيز كان على خارطة المستقبل بحيث يتم الانتهاء منها في أوقاتها، مشيرًا إلى أن الخريطة ستتم في خطوات، أولها التعديل الدستوري الذي سيتم من خلال لجنة تعديل دستوري ثم لجنة تأسيسية من 50 عضوًا على أن تمثل الطيف المصري بجميع طوائفه، على أن توجد معايير أقل ما فيها أن يكون قادرًا على مناقشة وثيقة دستورية، مع عمل حالة من التواصل الدائم بين الطرفين، وشدد على أن هناك رغبة في التواصل المجتمعي البعيد عن الإعلام لتوصيل معنى هذا الدستور وقيمته لهذا لشعب.
وأضاف «حجازي» أنه يتوقع أن يتم الانتهاء من مرحلة صياغة الدستور خلال 4 أشهر أو أكثر قليلا، مع الانتهاء من الانتخابات البرلمانية خلال شهرين أو أكثر قليلا، على أن يدعو البرلمان لانتخابات رئاسية بعد اجتماعه خلال أسبوع، وشدد على أن الهدف من المرحلة التأسيسية هو وضع أسس للمجتمع خلال المرحلة المقبلة، بما يجنب الدولة أي انقسامات مثل التي شهدها المجتمع في المرحلة المقبلة.
وشدد «حجازي» على أن هناك حاجة للتأكيد على أن فكرة «العدالة الانتقالية والمصالحة»، والتي سترعاها الدولة المصرية ومؤسساتها، مضيفًا أنه استحدث في الحكومة وزارة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، كما أشار إلى أنه سيتم تأسيس مفوضية للعدالة الانتقالية مثلما حدث في جنوب أفريقيا، كما أن المصالحة ليست فقط بين الفصائل السياسية، ولكنها على جميع المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها، مضيفًا أنه لا يمكن أن يتصور أحد أن يُرتهن المصريون على أن تكون العدالة الاجتماعية لتشمل النظام السابق والنظام الأسبق. وقال إن المصالحة ستشمل الأزهر والكنيسة والمرأة والتيارات السياسية، مشددًا على أنه لن يُستثنى أحد من المصالحة، ولكن على أساس العدالة والقانون.
وأكد «حجازي» على أن الأطر العرفية لن تظهر في المرحلة المقبلة، وأن الدولة ومؤسساتها هي من ستعمل على تحقيق المصالحة الوطنية، كما شدد على أن المعتقلين من النظام السابق تم القبض عليهم وفقًا لإجراءات شفافة يقرها القانون المصري وليس وفقًا لإجراءات استثنائية، وأن الأمن هو الملف الأول للحكومة الجديدة، وأنه لا يشمل فقط الأمن الجنائي، ولكن أيضا الأمن الذي يمنع أي فصيل من أي يُرتهن الشعب لديه. وحذر من أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة خطرة، وأن الأمن أمر مهم جدًا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وشدد على أن التظاهر حق مكفول، ولكن دون إرباك حياة المواطنين وقطع الطرق وما إلى ذلك، مشددًا على أن القانون سيكون له رأي في هذا الشأن.
ونفى حجازي صحة الأنباء التي ترددت عن زيارة الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس، لإسرائيل.
من ناحية أخرى، أوضح أن الطائرة العسكرية التي حلقت فوق قطاع غزة هي أمر عسكري لا يخص الرئاسة الرد عليه، وشدد على أن مصر دولة ذات سيادة وترفض أي محاولة لاختراق سيادتها.
وأضاف «حجازي» أن لجنة خبراء الدستور ستضم خبراء على درجة عالية من الكفاءة، وأنه سيكون هناك تواصل مع مختلف القوى الوطنية خلال الفترة المقبلة، على أن تعدل اللجنة بتعديل دستور 2012 وليس إنشاء دستور جديد، وشدد على أنه لا يمكن إقصاء أي فصيل من المجتمع، خاصة إذا كان الفصيل السياسي يعاني من احتقان، على ألا تتعارض المصالحة الاجتماعية مع القانون، وقال إنه قد يتم إجراء اتصال مع جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة خلال أسبوع كما سيحدث اتصالات مع باقي الأحزاب السياسية أيضا مثلها مثل حزب الإخوان، على أن يدرك الجميع أنه من سيفض اعتصامه سيعود إلى مجتمعه بشروط هذا المجتمع.
وقال «حجازي» إن الرئاسة المصرية أبلغت مفوضة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاترين أشتون، بأن مصر شهدت ثورة شعبية خلال 25 يناير واعقبتها تداعيات في 30 يونيو، بما استدعى تغيير النظام، وهو ما حدث بالفعل، وشدد على أن هناك إرادة كبيرة وساحقة غيرت النظام. وأوضح أن المواقف الدولية بدأت في التغير في الموقف من التغيير الذي حصل، وأن شبهة الانقلاب العسكري بدأت في التراجع بالدول الغربية، مؤكدًا أن الجيش المصري اتخذ خطوة لحماية إرادة المصريين كان عليه أن يقوم بها.
وأضاف «حجازي» أن قضية المياه ملحة للغاية، وأن الرئاسة ستتحرك فيها قريبا، وأن للرئيس نائبًا للعلاقات الدولية سيكون هذا من دوره.
كما شدد على أن نائب وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز لم يطالب بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وشدد على أن مصر ستعمل بعد ذلك على العمل بنظام «الجدارة» وليس فقط «الديمقراطية» التي تعنى وصول الناس من خلال أصوات ناس تدعمهم فقط، ولكن من خلال جدارتهم بهذا الموقع
