المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الأحداث الإرهابية التي شهدتها سيناء في الساعات المبكرة من صباح اليوم، مما أسفرت عن مقتل 5 مدنيين بينهم طفلان وإصابة 15 شخصًا آخرين بإصابات خطيرة.

وقد شهدت سيناء العديد من الأحداث الإرهابية؛ الأول كان فجر اليوم عندما أطلق مسلحون مجهولون قذيفة "آر بي جى" على أتوبيس يقل 20 عاملاً كانوا في طريق عودتهم من مصنع أسمنت سيناء إلى بيوتهم بالعريش وانحرف الأتوبيس عن مساره واشتعلت النيران بالأتوبيس مما أدي إلى وفاة ثلاثة أشخاص، فضلا عن 15 مصابا آخرين.

وقد أعقب هذا الحادث بدقائق حادث آخر، حيث هاجم مسلحون مجهولون أيضا مقرًا تحت الإنشاء لقسم شرطة القسيمة التابع لمركز الحسنة بوسط سيناء بقذيفة دمرت أجزاء من المبنى أعقبها إطلاق رصاص على مقر يُستخدم كاستراحة لقوات أمنية بوسط سيناء وتخلله تبادل إطلاق نار بين القوات والمسلحين استمر لنحو نصف ساعة وتسبب في وفاة طفلين أحدهما يبلغ من العمر 12 سنة والثاني 17 سنة.

أما الحادث الأخير، فقد قام مجهولون بوضع عبوة ناسفة في طريق المدرعة التي كانوا يستقلها جنود من القوات الأمنية المكلفة بتأمين الطريق الدولي "الشيخ زويد – رفح" بمنطقة الوفاق غرب مدينة رفح وانفجرت قبل لحظات قليلة من وصول المدرعة.

وقالت المصرية لحقوق الإنسان أن حدوث مثل هذه العمليات بعد إطلاق بعد قيادات الأخوان المسلمين تصريحات بأن عودة الوضع إلى سيناء إلى سابق عهده مرهون بعودة الرئيس مرسي يؤكد بما لا يدع أدني مجال للشك على مسئولية جماعة الإخوان المسلمين عن مثل هذه التفجيرات، وهو الأمر الذي لا يجب أن تقف أمامه الدولة مكتوفة الأيدي وعاجزة وتتعامل بأيدي مرتعشة مع هؤلاء القتلى.

وأكدت المنظمة أن استهداف المؤسسات والمنشآت العسكرية يعد أمرًا في غاية الخطورة لأنه يهدد الأمن القومي المصري ويدفع بالدولة إلى حافة الهاوية على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويؤكد أن الجماعة لم تضع مصلحة الوطن مطلقا في حساباتها بقدر ما وضعت حسابات ومصالحها الشخصية والدليل ما يحدث حاليا في سيناء.

وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بالقبض بأقصى سرعة على المحرضين على أعمال العنف في سيناء، حفاظا على الحق فى الحياة لأبناء الشعب المصرى وعلى الحكومة المصرية العمل على تقديم هؤلاء الجناة الى العدالة

من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الوضع في سيناء بات دمويًا وهو الأمر الذي لا يجب السكوت عنه بأي حال من الأحوال، ويجب على الجيش والحكومة التعامل بقوة لكل من تسول له نفسه تهديد الأمن المصري، أو تهديد المواطنين العزّل من أهالى سيناء والا يكون حمل السلاح غير الشرعى لأى جماعة مما يهدد أمن المواطنين فى سيناء.