محمد كامل عمرو، وزير الخارجية،

فسر محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية، الاشتباكات بين مؤيدى الرئيس المعزول وقوات الحرس الجمهوري، في مقابلة حصرية لشبكة CNN، قائلاً: "بالنظر لما حصل فسنرى وجود جنود مؤتمنين على حماية مؤسسات حساسة هؤلاء ليسوا عناصر مكافحة شغب بل هم يؤدون واجبات عسكرية" .

وتابع: "خلال الساعات الـ48 الماضية كانت هناك محاولات للاعتداء عليهم ورأينا ذلك على شاشات التلفاز، ورأينا أيضا أن صبر القادة العسكريين ووديتهم تجاه المتظاهرين ومطالبتهم بالتراجع قليلا إلى الوراء وكانت الأوامر تنص على تصويب البنادق إلى السماء وعدم تصويبها على المتظاهرين."

وأضاف عمرو: "لكن اذا واجهك مجموعة من الأشخاص يريدون اقتحام مبنى ولديك اشخاص مهمتهم حماية هذا المبنى، فإن بعض الأمور المؤسفة قد تحدث."

وشدد الوزير على أن "العنف غير مقبول بأي ظرف كان، وأعتقد أننا عبرنا عن ذلك بوضوح، نريد مظاهرات سلمية، فهذه المظاهرات مرحب بها بل ومحمية أيضا، الا أن ما حصل في الساعات الـ24 الماضية تم تصويره على أنه استخدام للعنف ضد المتظاهرين السلميين، ولا اعتقد أن عناصر الجيش فتحوا النيران على هؤلاء المتظاهرين السلميين."

واشار إلى أن "هناك العديد من الشائعات التي تحوم هنا في مصر، والعديد من الحقائق تم تزييفها."

وحول وضع الرئيس المعزول محمد مرسي، قال عمرو: "مرسي ليس حرا للتجوال والحركة، الا أنه يعامل بطريقة جيدة، وعلينا العلم أن هذا الأمر هو للحرص على سلامته لا أعلم بالتحديد مكانه الا أنني أعلم أنه يعامل بطريقة جيدة".

وعند سؤاله عن وضع الحزب الذي ينتمي اليه مرسي في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، قال الوزير: "أعتقد أن على حزب مرسي أن ينصت لعشرات الملايين من الأشخاص الذين نزلوا إلى الشارع، وأن الصواب هو بالاستماع لهم والانضمام لهم."

وأضاف عمرو: "بالنسبة لي، فأنا أريد أن أرى حكومة تمثل كافة أطياف المجتمع، وهذه كانت المشكلة التي واجهتنا، حيث أن العديد من الفئات بمصر شعرت بأنه تم أبعادها من الحياة السياسية وعملية صنع القرار، ولا نريد تكرار ذلك."

وحول المكالمات التي أجراها مع نظيره وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، قال عمرو: "ما تقوله لنا الولايات المتحدة الأمريكية هو الشيء ذاته الذي يقوله الجميع وهو الأمر الذي نريد القيام به نريد المضي قدما بعملية سياسية لا يتم اقصاء احد منها وبصورة سريعة ضمن جدول زمني محدود، وهذا ما حصل في الإعلان الدستوري بالأمس، والذي ارسى قواعد المضي قدما بصورة سريعة من الآن ولحين الانتخابات الرئاسية امامنا من ستة إلى سبعة شهور."