عقدت المجموعة الوزارية لمتابعة الأداء الاقتصادى اجتماعها الثالث، أمس، حيث ناقشت عددًا من الملفات المهمة والاجراءات المطلوبة لفترة ما بعد تجاوز الاحداث الاخيرة.
وصرح الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، بأن الاجتماع ناقش محورين أساسيين الأول: البرنامج القومى لتحفيز النشاط الاقتصادى والتشغيل والأجور والمحور الثانى: وضع تصور لعدد من المشروعات القومية الكبرى يلتف حولها المواطنون منها مشروع ممر التنمية, حيث تم تشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية لوضع كيان وتصور كامل لآليات تنفيذ المشروع، وآليات تشغيل للشباب فى اطار البرنامج القومى للتشغيل والاجور.
واكد الوزير أن التوجه العام هو زيادة فرص التشغيل مع ضمان عدالة الأجور والقضاء على ما يسمى فوضى الأجور فى الجهاز الادارى للدولة، وأن تعكس مستويات الاجور عناصر الكفاءة والانتاجية مع تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف الوزير ان الاجتماع تناول اهمية استحداث آليات لتيسير عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلبى طموحات الشباب فى العمل والدخل بحيث يكون لكل شاب مجال عمله الخاص, الذى يعتمد على أفكاره وقدراته بعيدا عن العمل الحكومى.
وأشار إلى طرح عدد من المشروعات القومية الأخرى مثل تدوير المخلفات الصلبة على مستوى كل محافظات الجمهورية التى تتضمن عمليات الجمع والفرز واعادة التدوير وتخصيص مدافن صحية وآمنة للمخلفات, التى لا تقبل التدوير، والتركيز على اقامة مشروعات اسكان للشباب منخفض التكاليف وليس منخفضة النوعية او الجودة وتطوير الرى الحقلى.
واكد الوزير ان كل الافكار والمشروعات التى تمت مناقشتها هى افكار للتنفيذ الفعلى، بعد استكمال كل دراسات الجدوى الاقتصادية لها مع عرض كل هذه المشروعات بشفافية كاملة أمام المجتمع والشباب.
وقال الوزير ان برنامج التشغيل والأجور يستهدف تحفيز الاقتصاد المصرى ليستعيد مكانته كاقتصاد واعد، وحل مشاكل التشغيل من خلال سياسات خلاقة لدمج اكبر عدد ممكن من المواطنين فى النشاط الاقتصادى الرسمى مع زيادة معدلات الانتاجية ومستويات الجودة.
وأضاف الوزير انه يمكن تحقيق نتائج اسرع عن طريق زيادة معدلات الانتاجية, وهوما يتطلب مزيدًا من الاستثمارات فى البنية التحتية واصلاح البنية التشريعية والمناخ المحفز للاستثمار, وجذب استثمارات ذات التقنية العالية والتدريب.
وبالنسبة لمحاور البرنامج أوضح الوزير انها تتضمن التركيز على المشروعات القومية الكبرى ومنها ممر التنمية وتطوير الرى الحقلى والاسكان الشعبى.
ومن ضمن الاجراءات العاجلة, التى تخطط لها الحكومة الدفع المكثف بمشروعات خدمات عامة فى المراكز والقرى مثل شق الترع وتطهير المصارف وصيانة ورصف الطرق واعادة تأهيل شواطئ النيل والمراسى وانارة الطرق واستغلال اراضى طرح النيل وحرم السكك الحديدية.
واضاف الدكتور سمير رضوان ان الاجتماع استعرض ايضا استعداد العديد من الدول والمؤسسات المالية الدولية لتقديم مساعدات للاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الاستثنائية بما يحفظ الانجازات, التى تم تحقيقها على الصعيد الاقتصادى, ويعزز عناصر التنمية والتشغيل فى الفترة الحالية.
يذكر أن الاجتماع شارك فيه وزراء البترول والكهرباء والطاقة والزراعة والتعاون الدولى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى والاسكان والسياحة والقوى العاملة والهجرة ورئيسا الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعدد من مساعدى وزيرى المالية والتخطيط.
