المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

في الوقت الذي اكد فيه المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الشركة المصرية للاتصالات قد اجتمعت الثلاثاء الماضي مع شركة "اتصالات-مصر" التابعة لشركة اتصالات الامارات وانها اجتمعت غدا مع شركة "موبينيل" التابعة لشركة فرانس تيليكوم وانها ستجتمع اليوم مع شركة فودافون مصر التابعة لشركة فودافون العالمية بحضور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتحت اشراف وزارة الاتصالات وذلك بغرض ايجاد حلول لجميع المشاكل العالقة فيما بينهما 

واكد حلمي خلال تصريحاته الخاصة حرصه الكامل على تصفية الأجواء بين الشركات الأربعة قبل إعلان رخصة الاتصالات الموحدة ، مؤكدا أنهم ماضين في إجراءات الرخصة بتوازن شديد .

وأفاد بأنه يأمل مع نهاية هذه الاجتماعات، أن يتم وضع أفضل تصور لرخصة الاتصالات الموحدة ، مؤكدا أن الوزارة تسير بنفس التركيز والخطة المرسومة للقطاع .

من جانبه كشف مصدر مسؤل بشركات الاتصالات الثلاثة "موبينيل و"فودافون" و"اتصالات-مصر" ان الشركات العالمية المالكة لهذه الشركات المحلية وهي فرانس تيليكوم المالكة لموبينيل وشركة فودافون العالمية المالكة لفودافون مصر وشركة اتصالات المالكة لـ"اتصالات –مصر" قد بدأت في دراسة موقفها القانوني من منح وزارة الاتصالات المصرية الرخصة الرابعة للمحمول للشركة المصرية للاتصالات "الافترضية" بطريقة مباشرة وذلك للجوء لمحكمة التحكيم الدولية ضد وزارة الاتصالات .

واوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن الشركات بعثت بعدد من الرسائل “غير الرسمية” لوزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي للتأكيد على نيتها اللجوء للتحكيم الدولي.

وقد بينة الشركات خلال رسائلها إلى أن السوق الحالية وما تشهده من تراجع في اعداد المشتركين تهدد ارباح الشركات خلال الفترة الحالية منوهين على أن موبينيل واتصالات مصر تحققان خسائر.

يذكر ان سوق المحمول قد شهد خلال أبريل الماضي تراجع في عدد المشتركين حوالي 80 الف مشترك وفقا لاحصائيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووفقا لما وضحه المصدر فان الشركات العالمية تستعد لأتخاذ إجراءات تحكيمًا دوليًا في حال منح الشركة المصرية للاتصالات رخصة المشغل المتكامل والمتوقع الانتهاء من تسعيرها خلال اسبوعين.

واشار المصدر أن الشركات العالمية المالكة لوحدات في مصر ستلجأ للتحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات مشيرين إلى أن التحكيم سيتم توجيهه للمحكمة ضد ما وصفوه “بالممارسة الاحتكارية” المتعلقة بمنح المصرية الرخصة بالامر المباشر.

وبين المصدر أن الرخصة تغفل جانبًا هامًا وهو منح شركات المحمول رخصة البوابة الدولية للمكالمات في نفس توقيت منح المصرية للاتصالات رخصة المحمول الافتراضي مشددين على أن منحها رخصة المحمول واستمرار احتكارها للبوابة الدولية يهدد شكل السوق.

أوضحت المصادر أن شركات المحمول بدأت في تكوين فرق عمل من الإدارات القانونية التابعة للشركتين للتواصل مع مكاتب الاستشارات القانونية الكبرى والبدء في إجراءات التحكيم .

كان الدكتور عمرو بدوي قد أكد فى وقت سابقة ان الشركة الالمانية ديتكون للاستشارات المالية ستنتهي من تحديد الرخصة المتكاملة خلال اسبوعين.

اضاف انه سيتم رفع تقرير الشركة لمجلس الوزراء لتحديد الموعد النهائي لطرح الرخصة منوها على أن الجهاز يعمل علي حل الاشكاليات العالقة بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات منها أسعر جودة الخدمة واسعار الترابط وودعم المصرية الاتصالات لشركات الانترنت بالاضافة الي بعض الممارسات الاحتكارية واكد علي ان ملكية المصرية لـ 45%من.فودافون لا تاتي ضمن النقاط الخلافية.