أكد أحمد الوكيل،رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة الانتقالية التى سيتم تشكيلها فى غضون الأيام القليلة المقبلة ستكون أمام تحديات كبيرة مثل ارتفاع عجز الموازنة العامة الذى تجاوز الـ 200 مليار جنيه وارتفاع الدين المحلى والخارجى وتوقف عجلة الانتاج فى مشروعات عديدة ،يضاف إلى ذلك مشكلة البطالة،وتخوفات المستثمرين الأجانب من دخول السوق.

وأفاد الوكيل أن هذه المشكلات يمكن مواجهتها من خلال حزمة من الاجراءات فعلى المدى قصير الأجل لابد من تدخل البنوك لتمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية للسيطرة نسبيًا على معدلات البطالة التى قفزت إلى 13.1% ،موضحًا أن عودة الأمن والاستقرار السياسى يحل المشكلة بالنسبة للسياحة ويزيد من طمأنة المستثمرين ،قائلًا:"عودة السياحة لتحقيق ايرادات كبيرة سيقلص من أزمة الدولار".

وتعانى مصر من أزمة فى توفر العملة الدولارية وجاء ذلك كنتيجة طبيعية لتراجع ايرادات الدولة الدولارية فى أعقاب ثورة 25 يناير، إضافة إلى تناقص احتياطيات النقد الأجنبى التى تراجعت إلى 16 مليار دولار فى نهاية مايو 2013 مقارنة بنحو 36 مليار دولار.

وأشار الوكيل إلى أنه لابد أيضًا من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاحتواء الشباب فى النظام الاقتصادى،مثلما سيتم دمجهم فى العملية السياسية.

وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية أن هناك أمر لابد من الاسراع فى تنفيذه فى الفترة المقبلة وهو إقرار دستور اقتصادى للبلاد إلى جانب الدستور الذى ينظم الأمور السياسية،وذلك لخلق استقرار للمناخ الاقتصادى خلال فترة طويلة تمتد إلى 50 عام،قائلًا :"اتحاد الغرف بالتعاون مع 54 استاذ اقتصاد و14 هيئة علمية قام بإعداد مسودة لدستور اقتصادى للبلاد،مؤكدًا أن أهمية هذا الدستور هو ضمان استقرار نظام الدولة الاقتصادى وعدم تغيره مع تغير الرؤساء والحكومات وهو ما يطمئن المستثمر المحلى والأجنبى.