كشف مصدر دبلوماسي عسكري روسي  لوكالة "انترفاكس" أن التزام "روسيا" بتنفيذ العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي بشأن منع توريد السلاح إلى ليبيا سيؤثر على حجم مبيعات الأسلحة الروسية سلبيًا.

وأضاف المصدر أن "ليبيا" تعد أحد أكبر مستوردي السلاح الروسي بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لاسيما أن هناك العديد من الاتفاقيات المبرمة في مجال التعاون العسكري– الفني بين "ليبيا" و"روسيا" تصل تكلفتها إلى حوالي 2 مليار دولار، فضلًا عن أنه كان قد تم الانتهاء من صياغة عقود لتزويد ليبيا بتقنيات جوية ووسائل مضادة للجو تبلغ قيمتها حوالي 1.8 مليار دولار.

لافتًا إلى أنه حال دخول تلك العقوبات حيز التنفيذ، سيتم تجميد تلك الاتفاقيات والعقود حتى اشعار آخر.

كان مجلس الأمن الدولي فرض بالإجماع في ساعة مبكرة من صباح الأمس عقوبات ضد نظام الحاكم الليبي "معمر القذافي"، وتمت إحالة الملف الليبي للمحكمة الجنائية في "لاهاي".

وانطوت مسودة القرار على مجموعة عقوبات منها حظر بيع الأسلحة لليبيا ومنع العقيد القذافي والمقربين منه من السفر، وتجميد أرصدتهم، إضافة لتقديم المساعدات الإنسانية المستعجلة للشعب الليبي.

وأيدت روسيا قرار مجلس الامن الدولي المتخذ بحق ليبيا، واعتزامها المساهمة في البحث عن حل سلمي للأزمة التي وقع بها الشعب الليبي، لاسيما إثر تصاعد الاحتجاجات المناوءة لحكم "القذافي" والمطالبة بتنحيته بعد 42 عامًا حكم فيها "ليبيا"، وتلوث يده بدماء أبرياء من المواطنين المدنيين واستجلاب مرتزقة لارهابهم، ما أدى إلى وجود قتلى في اشتباكات دامية حدثت بين قوات الأمن الليبية والمتظاهرين، نجم عنها حوالي ألف قتيل وإصابة حوالي 4000 شخص، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.

فيما اعتبر "القذافي"، في حديث لقناة تليفزيون صربية خاصة، أن القرار الدولي باطل، بزعم اعتماده على تقارير إخبارية مقارها بالخارج، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى إيفاد بعثة تقصي حقائق لمعرفة ما جرى في ليبيا.