البنك الإسلامي للتنمية

في إطار شراكة دوفيل لدعم الدول العربية والتي تمر بظروف تحولية، وضمن مبادرات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تنظم المجموعة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية بشؤون الاستثمار بمصر، منتدى للاستثمار في القاهرة يوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمشاركة عدد من وزراء القطاع الاقتصادي ومديري الهيئات والمؤسسات الاقتصادية ومجموعة من كبريات مؤسسات الاستثمار بالمنطقة إلى جانب ممثلين عن الأطراف المكونة لشراكة دوفيل.

وتقوم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كمستضيف لأمانة المنبر التنسيقي لمؤسسات التمويل الدولية الداخلة في شراكة دوفيل بدور رائد في تقديم الدعم والمساندة للدول العربية المستفيدة من الشراكة، حيث يجئ تنظيم البنك لمؤتمر الاستثمار في مصر ضمن سلسلة مؤتمرات ينظمها البنك في الدول العربية المعنية بشراكة دوفيل والتي تمر بظروف تحولية.

والهدف من تنظيم هذا المؤتمر هو استعادة ثقة المستثمرين، وجذب اهتمام رجال الأعمال للفرص الاستثمارية المتوفرة داخل الاقتصاد المصري، وتشجيعهم للدخول في تلك الاستثمارات من أجل دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب.

وفي هذا الإطار سيقام مؤتمر رئيس في سبتمبر المقبل، تشارك فيها جميع الأطراف المعنية بالشراكة، وتنظمه المملكة المتحدة باعتبارها الرئيس الحالي لمجموعة دول الثماني الصناعية التي كانت قد أطلقت المبادرة في مدينة دوفيل الفرنسية في مايو 2011.

ويشارك في شراكة دوفيل، إلى جانب الدول الثماني الصناعية، شركاء إقليميون من الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية هم الكويت وقطر والسعودية والإمارات وتركيا، وعشر مؤسسات مالية دولية تضم إلى جانب البنك كلا من البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية، وصندوق النقد الدولي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والبنك الدولي.

وتهدف شراكة دوفيل إلى دعم الدول العربية التي تمر بظروف تحولية، وتضم هذه الدول حاليا كلا من تونس ومصر والأردن وليبيا والمغرب واليمن. وتقدم الشراكة على صعيد دول مجموعة الثماني مساعداتها للدول المعنية من ثلاثة محاور تتمثل في الحوكمة، والدعم المالي، والتجارة والتكامل. كما أقرت مؤسسات التمويل الدولية العشر المشاركة في شراكة دوفيل، وبينها البنك الإسلامي للتنمية، إطارا اقتصاديا لدعم هذه الدول، يتضمن عددا من القضايا تتصل بالحوكمة والشفافية والمحاسبة في مجال الأنشطة الاقتصادية، وتيسير وتنسيق الحوار مع

الدول المعنية، ودعم تنفيذ الخطط القطرية، وتيسير إعداد المشروعات المشتركة، وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي المشترك، وتقديم المساعدات الفنية، خاصة المتعلقة بتنمية القطاع الخاص.

وكان المنبر التنسيقي للمؤسسات المالية الدولية المنضوية تحت شراكة دوفيل وبالتشاور مع مجموعة الثماني قد اختار مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وبالإجماع، كي تستضيف أمانة مركز التنسيق بين هذه المؤسسات اعتبارا من سبتمبر 2012 ولمدة عام خلفا للبنك الأفريقي للتنمية.

وترفع الأمانة تقاريرها بشكل منتظم إلى رئيس مجموعة البنك، كما تقوم بمتابعة المناسبات التي يتم تنظيمها في إطار شراكة دوفيل مثل اجتماعات وزراء خارجية دول الثمانية واجتماعات وزراء مالية شراكة دوفيل وتقوم بإحاطة المؤسسات المالية الدولية الأعضاء بما تتوصل له تلك المناسبات.

كما تقوم أمانة مركز التنسيق حاليا، وبالتنسيق مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بجهود لإنشاء مجموعة عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لشراكة دوفيل، وهي مبادرة تم إقرارها بواسطة اجتماع نظم لهذا الغرض في لندن في نوفمبر الماضي، وتهدف هذه المبادرة إلى تنسيق دعم من مؤسسات التمويل الدولية لوضع خطة عمل قصيرة المدى تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية التي تشهد مراحل تحولية.