مجلس الشورى

 وافق مجلس الشوري في جلسته العامة امس علي ملاحظات المحكمة الدستورية علي مشروع قانون مجلس النواب اعمالا لمبدا الرقابة القضائية السابقة على قوانين الانتخابات، وقال احمد فهمي رئيس مجلس الشوري ان اعمال قرار المحكمة لايحتاج الي تصويت جديد لانه يطبق ملاحظات غير قابلة للجدل او النقاش.

واشار صبحي صالح عضو المجلس اثناء عرضه التقرير ان التعديلات الواردة من المحكمة الدستورية نصت علي ان يكون انتخاب اول مجلس للنواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والباقي بالنظام الفردي ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما كما يتعين في الدعاية الانتخابية االتزام بمبادئ الدستور والقانون وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لايا من المرشحين والالتزام بالوحدة الوطنية وعدم استخدام اى شعار او رمز دينى. وشهدت الجلسة اضطرابات واشتباكات كادت تصل الى استخدام الايدى بعد ان دخل النائب المعين عبد الرحمن هريدي بوشاح مكتوب عليه "مطلوب رئيس جديد "ورفض النائب الاستجابه لما قاله د احمد فهمى رئيس المجلس من خلع الوشاح فاضطر للتصويت على طرده من الجلسة وبعد ان وافق النواب على طرده طالبوا باحالته للجنة القيم فرفض النائب الخروج من الجلسة فتصاعدت الازمة حيث بعد ان حاول احد نواب الحرية والعدالة انتزاع الوشاح الذى ارتداه هريدى بالقوة وهنا تدخل النواب لفض الاشتباك وهنا خلع النائب هريدى الوشاح قائلا ساحضر الجلسة وهنا اعترض النواب وقالوا النائب يخاطب الكاميرات وهنا علق فهمى قائلا "طبق قرار المجلس".