مجلس الشوري

وافق مجلس الشورى بالاجماع من حيث المبدأ برئاسة الدكتور أحمد برئاسة الدكتور أحمد فهمي على تعديل شروط وإجراء انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارت وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وتهدف التعديلات إلى فصل عضوية الإدارة عن الانتخابات العمالية والتخلص من المحسوبية في تقديم إقرار محو الأمية وضبط معيار الجزاء على العضو المنتخب في حال ارتكابه خطأ يضر بمصالح الشركة على أن يكون بعد عرض الأمر على لجنة تأديبية غير الشئون القانونية وعليه يستحيل عزل العضو عزلا تعسفيا إلا بعد حكم قضائي .

واستعرض الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس اللجنة ومقرر مشروع القانون ان التعديلات هدف إلى معالجة أوجه القصور التى صاحبت قانون رقم 92 لسنة  1995 عند تطبيقه في الواقع العلمى ،وتتضمن التعديلات فيما يخص بلوغ سن الرشد وتكون عند إتمام 21 سنة ميلادية واتساقا مع تلك الاحكام فإن لفظ ميلادية في نهاية الفقرة يزيل اللبس عند تفسير وتطبيق القانون.

وتتضمن التعديلات استبدال مجلس الشعب بمجلس النواب تواكبا مع الدستور،وكما ثبت أن إجراء امتحان لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية بواسطة وزارة القوى العاملة والهجرة يترتب عليه الكثير من المشاكل والتى تنتهي إلى رفع طعون قضائية فلذلك يقترح تعديل النص للاستعاضة عنه بنص يستوجب إقرار محو أمية بالنسبة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية لحسم هذه المشاكل وتلافي الطعون التى تقدم في هذا الشأن باعتبار أن هيئة تعليم الكبار هي الجهة المختصة بإجراء مثل هذه الاختبارات وإصدار شهادات محو الامية .

كما تم تعديل المادة الثامنة وهي تعديل ربط إجراء انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات المساهمة بموعد انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية المنصوص عليها بالقانون رقم 35 لسنة 1976 ترتب عليه العديد من المشاكل منها مد الدورة الانتخابية بسبب طلب تعديل القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات رغم عدم ارتباطه بالقانون رقم 73 لسنة 1973 بالإضافة لعدم وجود مبرر قانوني لهذا الربط بين ميعاد إجراء الانتخابات حال استقلال كل قانون بفئة بذاتها واختلاف شروط الترشح والعضوية والاختصاصات فضلا عن طلب القاعدة العمالية لهذا التعديل.