المستشار حسام الغريانى

قال المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان المجلس القومى لحقوق الانسان ان المجلس لم يكن مستقلا او يمارس دوره بشكل حقيقى وقت النظام السابق واضاف خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بالشورى المجلس كان يعانى تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى مباحث امن الدولة والعيب كان فى النظام الذى يحكم مصر فى هذا الوقت ورغم ذلك صنف المجتمع الدولى. المجلس على انه من الافضل باعطاءه المرتبة أ وهذا يؤكد ان هذا المجتمع يكيل بمكيالين .

ولفت الى ان عدم تعديل القانون الخاص بالمجلس عطل التقيم الدولى الدورى للمجلس متابعا المجتمع الدولى يؤيد التعديلات وينتظر اقراﻻاقرارها حتى تحتفظ مصر بنفس الترتيب وقال ان القانون يعالج السلبيات السابقة منتقدا التعديلات التى ادخلتها وزارة العدل. على القانون بقوله هذه تعديلات كارثية وستنقل المجلس من من المرتبة الاولى فى حقوق الانسان الى الثالثة .

وقال الغريانى: قدمنا مذكرة علقنا فيها على مشروع الحكومة واهم ما فيها ان المشروع يضمن استقلال المجلس فيما عدا النص المتعلق برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والتى لم ينص عليها القانون القديم وتابع "الدنيا متهدتش ولا حدث فساد بسبب عدم رقابة المركزى للمحاسابات على حقوق الانسان .

ورفض الغريانى اشتراط القانون الحصول على موافقة النيابة العامة للقيام بالدور الرقابى على السجون وعندما علق النائب نبيل عزمى هذه اهانة للنيابة العامة انفعل الغريانى قائلا " مش ههين النيابة العامة ولا اقول انها تتواطئ وانا قاضى من 50 سنة ولا يوجد اى نص يخول للمجلس القومى زيارة السجون الا بأذن من النائب العام و رؤساء المحاكم ووكلاءهم بخلاف الاقارب ولا يجب تجاهل ان النيابة تعطينا تصريح بعد التفاوض مع مصلحة السجون و نحتاج ان نحصل على الشرعية بقانون يعطينا هذا الحق وتحدثت مع المستشار محمود مكى ووزير العدل السابق والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية فاقتنعا .

وتابع قمنا بزيارة السجون وعمل تقرير ونخشى ان يضيق بنا احد لاننا مش ضيف خفيف بل نقوم بمهمة الرقابة ولا نريد ان نتصيد الاخطاء بل نحمى حقوق الانسان والارتقاء بها وسنناقش مع الداخلية الارتقاء بالسجون وطالب الغريانى بان تكون مدة المجلس 5 سنوات بدلا من 3 لينفذ خطة خمسية ولا تجدد الا مرة واحدة ويمكن ان يكون 4 سنوات فى ظل النص الدستورى الذى يحدد مدة رؤساء المجالس ب 4 سنوات رئيس المجلس ليس بالتعيين من الرئيس لضمان الاستقلال عن السلطة التفيذية من رئيس الجمهورية زيادة الاعضاء.