صورة ارشيفية

 رفض اعضاء اللجنة المشتركة من المالية والاسكان الموافقة على موازنة وزارة الاسكان الا بعد موافاة مجلس الشورى بالمشروعات التى تم تنفيذها من عدمه، ووصف الاعضاء الموازنة التى طالب بها الجهاز المركزى للتعمير بخصوص الاسكان الاجتماعى وهو 3 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة إلى جانب 5 مليار جنيه تمويل ذاتى بالضخمة، وارجعت اللجنة طلبها إلى أن الجهاز لم يوفى اللجنة بتفاصيل عن مشروعتها سواء المنفذة أو التى ستنفذ.

 جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتى مجلس الشورى "المالية والاقتصادية" و"اﻷسكان" لمناقشة موازنة وزارتى الاسكان والمرافق برئاسة محمد الفقى رئيس اللجنة المالية، وألمحت إلى أنها لن تعتمد هذه الموازنة طالما أن الجهاز لم يوفيها بالتفاصيل، وحتى لا يتكرر ما حدث من رصد موازنة بلا مشروع واضح.

من جانبه طالب أحد نواب لجنة الاسكان بتخفيض تلك الموازنة لتكون 2 مليار جنيه باعتباره رقم كافى في حين اعترض النائب طارق الملط حيث طالب بامهال الجهاز باستيفاء المعلومات الناقصة لبناء رأيهم النهائى، واتفق مع هذا الرأى النائب محمد الخولى والذى طالب بامهال الوزارة 48 ساعة لتقديم كل المعلومات والمشاريع بالاجهزة المختلفة.

فى المقابل، قال المهندس خالد محمود عباس، مساعد وزير الاسكان، إن الاسكان الاجتماعى يحتاج ل 6 مليار جنيه وليس تقليله الى مليار.

 وأوضح عباس أن البرنامج بدأ بعد الثورة ليستمر ل 4 سنوات ، والوزارة خاطبت المحافظات لتوفير الاراضى للبناء الفورى عليها، غير أن محافظات رصدت أراض لا يصلح البناء عليها أما لأنها خارج الكوردونات، أو لوضع اليد ، مما أحدث تأخيرا فى التنفيذ.

ولفت إلى أنهم استغلوا فقط مليار ونصف جنيه من المبلغ المرصود العام المالى الماضى، وبأنهم فى حاجة الى 2 مليار جنيه لاستكمال 80 إلى 85 وحدة سكني، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 30 الف وحدة.

 من جانبه، كشف حمدى السعدنى، رئيس الادارة المركزية لاسكان والتعمير بوزارة التخطيط، أن الارقام التى توضع فى الاسكان الاجتماعى خاطئة و توضع لتخدم نواحى سياسية، حيث لا يتم وضع دراسات جدوى.

 وكانت لجنة الاسكان بمجلس الشورى قد طالبت تصفية الجهاز التنفيذى للمشروعات المشتركة التابع لوزارة الاسكان وإلغاء موازنته ؛ وهى 9 مليون جنيه، أو ضمه وموازنته إلى جهاز أعمال التفتيش الفنى للبناء والتى تقدر موازنتها ب 22 مليون جنيه.

وارجع ممثل لجنة الاسكان، مطلبهم إلى أن الجهاز مرصود له موازنة فى حين أنه لم ينفذ مشروعات منذ السبعينيات، فضلا عن أن التفتيش الفنى فى حاجة إلى كوادر له فى المحافظات.

ورد عباس ممثل الاسكان أن الوزارة ستصفى هذا الجهاز، حيث إنه قد أنشأ بقرار وزارى.

 وحول انتقاد لجنة الاسكان لاستعانة بمكاتب استشارية فى بعض اباجهزة التابعة لاسكان ، أشار عباس إلى أنه هذا متاح لهم فى القانون.

إلى ذلك طالبت وزارة الاسكان بتوفير 236 مليون جنيه لجهاز التعمير والانشاء دعما لها .