طالب الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، الحكومة السويسرية بإعفاء مصر من الديون المستحقة عليها وفوائد القروض لاستخدامها في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية بمصر.

وعرض  الوزير، خلال لقائه بسفير سويسرا بالقاهرة دومينيك فيورجلر، فرص العمل والاستثمارات العديدة التي سيوفرها تنفيذ مشروع ممر التنمية والذي يعد من اهم المشروعات القومية لمصر حاليًا.

وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر منذ عام 2004 ، مشيرًا إلي أن الحكومة تركز حالًيا علي مواجهة الآثار الاقتصادية  للاحداث الراهنة ، حيث تم اتخاذ 16 اجراءً عاجلاً منها تعويض المنشات التي تضررت خلال تلك الاحداث وكذلك لتعويض المواطنين الذين فقدوا أعمالهم.

وطالبوا باتخاذ إجراءات لتقسيط ضريبة الدخل وإعفاء أصحاب الاعمال والمنشآت من غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية وكذلك الإعفاء من غرامات تأجيل سداد ضرائب  المبيعات لشهري يناير وفبراير وغير ذلك من إجراءات تركز علي استعادة النمو السريع للاقتصاد المصري وإيجاد فرص العمل.

كما طرح الوزير علي الجانب السويسري إمكانية تطبيق التجربة السويسرية الرائدة في إنشاء مؤسسات تعاونية تشمل اطر ضخمة لتمويل عمليات الإنتاج والتوزيع والتجارة بما يسهم في إنتاج سلع ومنتجات ذات جودة عالية وبأسعار منخفضة.

من جانبه، أكد السفير السويسري دعم الحكومة السويسرية لمصر وجهودها لاستعادة الاستقرار الاقتصادي.

وعرض الاستفادة من الخبرة السويسرية الرائدة بمجال محال التجزئة التي تعمل بنظام التعاونيات خاصة في مجالات تجارة الأغذية والملابس وهي من أهم القطاعات التي تحتاجها شريحة كبيرة من  محدودي الدخل، وأيضًا من خبرة الشركات السويسرية بمجال تدوير المخلفات بشكل امن خاصة مخلفات المستشفيات ، مشيًرا إلي أن هذه المشروعات توفر العديد من فرص العمل.