قدم يحيى حسين، رئيس شركة "بنزايون" سابقًا بلاغًا جديدًا اليوم للنائب العام ضد د. محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، ورئيس الشركة القابضة للتجارة "هادى فهمى" يتهمهما بالإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك ببيع شركة عمر أفندى لشركة أنوال السعودية بمبلغ يقل بحوالى 700 مليون جنيه عن تقييم لجنة التقييم الرسمية المشّكلة بقرار رئيس الشركة القابضة للتجارة ودون الالتزام بتوصيات النائب العام وأولها احتفاظ الدولة بالأصول الثابتة من أراضٍ ومحال.

وطبقًا للبلاغ فقد كانت هذه الصفقة هى الوحيدة فى تاريخ الخصخصة التى تم التحذير من فسادها ومع هذا أصرَّ "محيى الدين" على تنفيذها لصالح شركة أنوال بالذات بما يعنى أنها اختياره الشخصى ومن ثم مسئوليته الشخصية عما تسبب عنها من أضراربجانب الإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك بتسليم شركة أنوال أصولاً كاملة دون وجه حق لأنها لم تكن مُدرجة فى كراسة الشروط وغير مُحتسبة فى تقييم سعر بيع الشركة.

بالإضافة إلى فروع كاملة تم تسليمها له على أنها مؤجرة من الغير بينما هى تمليك،وتزيد قيمتها على 100 مليون جنيه ، فضلاً عن الـ 700 مليون جنيه المهدرة أصلاً فى الصفقة، والسابق ذكره بالإضافة إلى الإضرار بمصالح عمال شركة عمر أفندى بإخفاء عقد البيع عنهم مما أدى إلى حرمانهم من المزايا التى تضمنتها المادة 12 من العقد.

وتتزايد التكهنات بتهديد هذا البلاغ لمنصب محيى الدينى البنك الدولى والذى يشغل منصب نائب رئيس البنك. 

 كما تضمّن البلاغ مخالفات لأحمد عبدالعزيز عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق، بتهمة الإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك بإصدار تقرير من مجلس الشعب يبارك تمرير الصفقة مستنداً إلى توقعات وهمية بالعائد الاقتصادى العظيم الذى ستجنيه مصر سنوياًوهو ما ارتكن إليه المتهم الأول فى المُضىّ قُدماً فى هذه الصفقة المريبة.