أظهرت إحصائيات شهادات المنشأ التي تصدرها الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، ارتفاعا في قيمة الصادرات الإجمالية خلال العام 2012 بنسبة 25% حسب بيانات تلك الشهادات، حيث بلغت حوالي 93.5 مليون دولار أمريكي، مقابل 74.7 مليون دولار في العام 2011 ، حيث ارتفعت الصادرات السلعية إلى الدول العربية لسنة 2012 بنسبة 37% بالمقارنة مع أرقام الصادرات للعام 2011.
وبلغت الصادرات السلعية في 2012 إلى الدول العربية 83.1 مليون دولار مقارنة مع 60.6 مليون دولار في العام 2011
وقد شكلت الصادرات إلى الدول العربية 89% من نسبة الصادرات الكلية الناتجة من إحصائيات شهادات المنشأ التي تصدر عن الغرف التجارية.
مدير دائرة المعلومات في اتحاد الغرف الفلسطينية، نزيه مرداوي، أشار الى أن نسبة التصدير للدول العربية كانت في الأردن ما نسبته 41% من مجمل تلك الصادرات و 14% إلى الإمارات العربية المتحدة و 10% إلى المملكة العربية السعودية و8% إلى كل من الجزائر وقطر ، و 8% إلى باقي الدول العربية.
ولفت مرداوي، الأنظار الى أن الصادرات في العام 2012 للدول الاجنبية كانت 10.4 مليون دولار مقابل 14.1 مليون دولار عام 2011
وفصل توزيع الصادرات حسب القطاعات، حيث احتلت منتجات الحجر والرخام الصدارة حيث بلغت حوالي 28% والمنتجات الزراعية 23% والمواد الغذائية 14% والمنتجات المعدنية والمعادن 14% ثم الأدوية والمنتجات الكيماوية بنسبة 10% فالجلود والأحذية والمنتجات البلاستيكية 4% لكل منهما.
ومن الملاحظ أن صادرات المنتجات الغذائية والمنتجات البلاستيكية تضاعفت في العام 2012 مقارنة بالعام 2011.
أما عن التوزيع الجغرافي للصادرات حسب المحافظات فإن 32% من تلك الصادرات كان مصدرها محافظة الخليل و 12% من محافظة بيت لحم و10% من محافظة رام الله و 9% من محافظة نابلس و 9% من محافظة طولكرم و 8% من محافظة أريحا و 7% من محافظة جنين و 5% من محافظة القدس و 4% من محافظة طوباس و 3% من محافظة قلقيلية و 1% من محافظة سلفيت.
وبالرغم مما يحمله العنوان من تفاؤل في نسبة الارتفاع في الصادرات متواضع جداً بالمقارنة مع ما نتمتع به من اتفاقيات حرة وإعفاءات جمركية سواء على مستوى ثنائي أو من خلال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأوضح مدير دائرة المعلومات في اتحاد الغرف، أن حجم التبادل التجاري بين فلسطين والأردن، وحسب موقع دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الالكتروني فإن الصادرات الأردنية إلى فلسطين بلغت 52.4 مليون دينار في العام 2012 مقابل 48.5 مليون دينار في العام 2011 أي بزيادة نسبتها 8%. فيما نمت الصادرات الفلسطينية إلى الأردن بنسبة 25% في العام 2012 حسب الإحصائيات الأردنية، ويرجع الاختلاف في الأرقام الإحصائية الأردنية عن تلك الواردة في شهادات المنشأ إلى إعادة تخمين ثمن البضاعة بحيث يتم في الغالب تخمينها بأرقام أعلى من القيم المذكورة في الفاتورة المرفقة بشهادة المنشأ.
وعلى الرغم من الإعفاءات الجمركية وتحرير التجارة بين الدول العربية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنها فلسطين إلا أن الصادرات الفلسطينية متواضعة جدا بالرغم من المزايا التي أعطتها قواعد المنشأ التفصيلية العربية للمنتجات العربية لا سيما مبدأ التراكم الذي يقضي بأن مدخلات الانتاج الحاصلة على صفة المنشأ من دولة عربية عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تعامل معاملة المنتج الوطني في الدولة الأخيرة عندما تدخل في إنتاج سلعة تكتسب وفق تلك القواعد صفة المنشأ الوطني في البلد الأخير.
ونوه مرداوي الى أن، الإحصائيات التي تصدر عن الغرف الفلسطينية لا تشمل الصادرات الفلسطينية إلى أوروبا والتي تتم من خلال شهادة اليورو "1" التي تصدر عن الجمارك الفلسطينية وبعض عمليات التصدير إلى أمريكا الشمالية وكندا وكامل التجارة مع إسرائيل.
وأضاف أن الإحصائيات المذكورة لا تتضمن الصادرات من قطاع غزة حيث لم يكن هناك صادرات تذكر من قطاع غزة بسبب الحصار المفروض على القطاع والذي أدى إلى انعدام الصادرات للدول العربية والعالم على حد سواء إلا من نسب بسيطة من الزهور والتوت الأرضي إلى دول الاتحاد الأوروبي.
يشار الى أن اتحاد الغرف الفلسطينية كان قد نظم معرضا للمنتجات الفلسطينية في الأردن 2012 ضم 55 شركة من مختلف القطاعات الإنتاجية.
