صورة ارشيفية

أكدت هالة بسيونى العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقارى أنه تم تأجيل الموافقة على قانون التمويل العقارى بعد التعديلات الجديدة التى تم إضافتها للقانون ، مضيفاً أن مناقشة قانون التمويل العقارى داخل مجلس الشورى أحدثت حالة من الجدل العام والإختلاف بين الكثير من الأعضاء الذين رفضوا القيم الجديدة المضافة للقانون حيث إعترضت لجنة المالية بالشورى على رفع الحد الأقصى للخصم من المرتب الشهرى للعملاء إلى 40% بدلاً من 25% ، مؤكدين أن أوضاع فئة محدودى الدخل لا تسمح لهم بإقتطاع جزء كبير من رواتبهم الضعيفة لسداد قيمة القسط لصندوق التمويل العقارى

وأضافت أن لجنة المالية بالشورى قد أجلت الموافقة على التعديلات الجديدة للقانون ولم يتم مناقشته داخل مجلس الشورى مرة أخرى ، مؤكدة أنه بعد صدور أحكام المحكمة الدستورية والتى أكدت بطلان شرعية مجلس الشورى ومحدودية القوانين التى يجب مناقشتها داخله ، سيظل قانون التمويل العقارى معلقاً إلى أن يتم تشكيل مجلس الشعب أو لحين التطرق لمناقشته وإبداء الرأى فيه مرة أخرى تمهيداً للعمل وفق التعديلات الجديدة.

وأشارت بسيونى إلى أهمية تطبيق التعديلات الجديدة لقانون التمويل العقارى والتى تنتظرها العديد من الشركات الاستثمارية ، وذلك بعد تراجع حجم اعمال شركات التمويل العقارى ليصل الى 28 مليون جنيه خلال العام الحالى 2013.

ولفتت بسيونى إلى ان توقف نشاط التمويل العقارى هو نتيجة لعدم وضوح الرؤية إقتصادياً وأمنياً ، بالإضافة إلى النزاعات القائمة على ملكية الأراضى العقارية بين الحكومة والمستثمرين ، وما يتردد عن وجود أراضى عقارية مخالفة للقانون ، مشيرة إلى استمرار تماسك شركات التمويل العقارى رغم الأزمة الحالية ويرجع ذلك إلى قوة رأسمالها الذى يتعدى المليار جنيه وقوة محفظتها الإستثمارية التى تبلغ 2 مليار جنيه ، موضحة أن الهدف الحقيقى من تعديل مشروع قانون التمويل العقارى هو تنشيط دور الصندوق وتعظيم إستفادة محدودى الدخل من الصندوق وذلك عن طريق أن يكون تحديد قسط التمويل بالنسبة للدخل وفق قرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، بما لا يتجاوز 40% من الدخل وليس بما يتجاوز ربع الدخل وفق النص الحالى للقانون ، مما يساهم فى خدمة شريحة كبيرة من المواطنين ذوى الدخول المنخفضة.