المستشار حاتم بجاتو

قال المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤن  القانونية والمجالس النيابية أنه لايستطع أحد أن يعلق على حكم قضائي او يعترض عليه فالحكم الذي يصدر من المحكمة هو عنوان الحقيقية كما تعلمنا في كليات الحقوق

وقال الوزير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم  لتوضيح بعض النقاط الخاصة بحكم المحكمة الدستورية "التعليق على الاحكام في وسائل الاعلام خطا كبير قد يرقى الى الجريمة ولكن السبب الرئيسي من هذه المؤتمر ان الذين تناولو هذه الاحكام في وسال الاعلام تناولولها دون ان يقرأوها أو  تخيلو منطوق غير المنطوق الحقيقي وبالتالي وصلو الى نتيجة غير النتيجة الحقيقية"

 وردا على زيارته للمحكم الدستورية قال هذه الخبر غير صحيح  والمحكمة الدستورية نفته ججملة وتفصيلا  ولم اكن في القاهرة حتى صباح الأحد وهو وقت نطق الحكم وكنت  وقتها في زيارة لشخصية اعلامية كبيرة وتلقيت الحكم على الهاتف من احد المواقع الأخبارية.

وقال الوزير ولكوني وزيرا للشؤن القانونية اطلعت على الحكم  واخذت صورة من الحكم، فوجئت باخبار عن الأحكام مختلفة تماما عن جوهر حكم المحكمة  ولم اعذر المحكمة الا بعد ان اصدرت الحكم وأودعت حيثياتها، واضاف: ليس لي سلطان على أي أحد يعلق على احكام القضاء في وسائل الاعلام.

واكد انه  لايجوز للمحكمة الدستورية مراجعة الدستور  او اخضاعه للرقابته وما قاله الدستور يبقى المرجيعة النهائية لكل مؤسسات الدولة ، فحين تاتي المادة 230  وتقول ان المجلس مستمر، هو نفس ما قالته المحكمة الدستورية في منطوق حكمها فبالتالي مجلس الشورى مستمر بنفس هيئيته قبل الحكم وبعدها واجندته التشريعية قائئمة وفقا لأجندته وأجندته الحكومة

وأضاف: الحكم ببطلان قانون تشكيل الجممعية التأسيسة لم يؤثر من قريب أو بعيد على سير عمل الجميعة التأسيسة ولا الدستور والمحكمة بحكمها اكدت أن الجمعية التأسيسة والدستور يخضعون  للشعب المصري وحكم المحكمة الدستورية برأ الدستور والجمعية التأسيسة من اي عوار، والمحكمة أبطلت فقط تدخل مجلس الشعب في اعمال الجمعية التأسيسة.

وان مشروع السلطة القضائية مرسل من مجلس الشورى الى الهيئات القضائية وهم في انتظار اراء جميع الهيئات القضائية وهم من وجهة نظرهم يرون انه لاداعي للعجله في اصداره والحكومة والرئيس يرون ايضا كذلك وتسعى الحكومة للتهدئة بين السلطيتن التشريعة والتنفيذية وعلى الجميع احترام جميع السلطات التنفيفذية والتشريعية والفصل بين السلطات ، خاصة وأن الدستور أنهى الرئيس الأب الذي يحرك كل شيء بيديه.

 وفيما يتعلق بتصويت العسكرين فحكم المحكمة بتصويت العسكرين صحيح تماما ومن يقرأ المادة 55 من الدستور يرى أنها نصت أن المشاركة في التصويت هو واجب وطني ، أما من الناحية السياسية وليست الدستورية من وجهة نظري كنت أتمنى أن لا يسمح الدستور بتصويتهم نهائيا خاصة في هذه الفترة  خاصة وان تصويتهم قد يعرضهم للانقسام لانهم في هذا الوقت هم الحصن للبلاد.