صورة ارشيفية

أكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، انه بعد الانتهاء من تسعير خدمات الاتصالات التي تتضمنها الرخصة الرابعة للمحمول او ما تسمى بالافتراضية سيتم تحويل الامر كله لمجلس الوزراء لتحديد موعد طرحها .

اوضح بدوي انه سيتم الانتهاء من جميع الاجراءات اللازمة لطرح هذه الرخصة على مشغلى شبكات الاتصالات المحمولة الثلاثة " موبينيل وفودافون واتصالات مصر " والمصرية للاتصالات .

واشار بدوي الى ان هدفنا من طرح المشغل الجديد لخدمات الاتصالات المتكاملة هو العمل على تنمية سوق الاتصالات وانعاش معدلات النمو والحفاظ على مصالح كافة اطراف السوق والعمل على تطوير خدمات الاتصالات للمستخدم النهائى اذ ان المشغل الجديد سيعتمد على ابرام اتفاقيات رومينج مع مشغلى شبكات الاتصالات المحمولة الحالية حتى يمكنه تقديم خدمات الاتصالات المحمولة لعملائه .

وفيما يتعلق بنقاط الخلاف بين مشغلى المحمول و" المصرية للاتصالات"  قال هناك بالفعل 6 نقاط لها علاقة بمتطلبات الرخصة التى يسعى الجهاز إلى حلها قبل تسعير مكونات رخصة المشغل المتكامل وثلاث رخص للثابت، وإنها تتعلق بالترابط المرجعى فى التعامل بين المشغلين، واتفاقية مستوى الخدمة، ومراجعة سياسة الدعم، ورخص المجتمعات العمرانية الجديدة، والمصادر غير التنافسية، وإبرام اتفاقية ترابط بين " المصرية للاتصالات " و" اتصالات -مصر.

وبين بدوي ان رئيس الجهاز فقط يلتزم بالقرارات التنفيذية لمجلس الإدارة، وأنه فقط مسئول عن الالتزام بالتنفيذ، وأن هناك ضوابط يجب بحثها ودراستها مشددا أن ما يثار بشأن ضغوط لطرح رخصة رابعة، هو أمر غير مقبول يمكن أن يتسبب بمشكلات ويعوق الجهاز عن استكمال عمله.

واكد عمرو بدوى أن قطاع الاتصالات ساهم بخزينة الدولة بنحو 30 مليار جنيه من قيمى طرح رخص منذ عام 2006 وحتى اليوم، كما ساهم بنحو 80 مليار جنيه، منذ ذلك الوقت ما بين عائدات منح التراخيص وضرائب للدولة كما أن الدولة تحصل سنويا على نحو 12 مليار جنيه، من قطاع الاتصالات، بالاضافة الى ان  هناك ما يقرب من ربع مليون مواطن يعملون فى بيع وصيانة الهواتف المحمولة موضحا ان عائدات الجهاز تصل سنويا الى 2 مليار جنيه .