مجلس الشوري

قال الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية أن مشروع قانون  الجمعيات الاهلية سيكون مصريا خالصا وطبقا لمصلحة مصر العليا ، مشيرا إلى أن اللجنة لن تلتفت إلى الانتقادات الخارجية التى وجهت للقانون خلال الفترة الماضية .

واكد انه لن تملى علينا أية ضغوط خارجية لإخراج القانون وفقا للأهواء الخارجية ، مضيفا : نؤمن بدور وأهمية العمل الأهلى فى التنمية المجتمعية وحقوق الأنسان وحق المرأة والتنمية البشرية ، ولكن هذا يتطلب تحرير العمل الأهلى وتحديد نشاطاته وأن يكون عملا تطوعيا.

وأشار عبد العظيم الى  أن ملاحظات المنظمات الدولية على مشروع قانون العمل الأهلي المقدم من الرئاسة هي نفس الملاحظات التي سبق وأرسلتها على مشروع القانون المقترح من اللجنة.

وقال عبد العظيم خلال مؤتمر صحفى حول مشروع القانون أن الملاحظات ليس لها علاقة بالقانون، وتعد خلط مقصود مؤكدا ان الغرض منها احداث بلبلة دائمة . واضاف " نحن ادرى بمصلحة مصر ولن نلتفت إلى أي شيء ولن نتعطل عن احداث نوع من التنظيم داخل الدولة وتشريعات الدولة وسوف نصل إلى نتائج ايجابية.

واشار رئيس اللجنة الى ان من أبز الملاحظات التي وردت من الجمعيات الأجنبية على قانون الرئاسة، الحق في التجمع السلمي وحق التظاهر وتمكين المرأة .. وعلق " لا أدري ما علاقة هذه الملاحظات بمشروع القانون".

و أوضح رئيس اللجنة بأنه لا يوجد اختلاف كبير بين مسودة القانون الوارد من رئاسة الجمهورية وبين مشروع القانون الذى اعدته اللجنة وتم اجراء حوار مجتمعى حوله وحدث توافق علية ، ولكن الرئاسة استخدمت حقها الدستورى فى تقديم القانون بعد أن اجرت حوله حوار مجتمعى وورش عمل بلغت نحو 150 ساعة ، مؤكدا أن مشروع القانون الأساسى هو الوارد من رئاسة الجمهورية.

يأتى ذلك بينما عقدت اللجنة اجتماعا مغلقا لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المحال من رئيس الجمهورية الى المجلس وذلك بحضور ممثلى وزراء العدل والخارجية والشئون الإجتماعية والمالية ومجلس الوزراء وممثلين من الأتحاد العام للجمعيات الأهلية.