أثار قرار الحكومة الأردنية حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية المحلية غير المرخصة ردود فعل قوية في الأوساط الصحافية، حيث دعت تنسيقية المواقع الإلكترونية الصحفيين والإعلاميين للمشاركة في اعتصام مفتوح صباح اليوم الاثنين أمام مقر نقابة الصحافيين الأردنيين، احتجاجاً على قرار دائرة المطبوعات والنشر حجب المواقع الإخبارية غير المرخصة.

وقالت دائرة المطبوعات والنشر إن قيام الحكومة بحجب المواقع الإخبارية الإلكترونية غير المرخصة جاء وفق أحكام قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998.

ولم تتضح بعد المواقع الإخبارية التي سيسري عليها قرار الحجب وفق أحكام القانون، ومن المتوقع أن يتم تطبيق القرار في الفترة المقبلة، وتشير المعلومات الأولية إلى أن أكثر من 200 موقع إخباري من أصل 500 سيطالها القرار.

وأكدت الدائرة في بيان صادر عنها ، أنها تحرص على حماية مبادئ الحريات في إطار المسئولية الوطنية، وأنها تسعى إلى ذلك من خلال تفعيل النصوص القانونية الواردة في قانون المطبوعات والنشر، ومن أهمها ما يتعلق حالياً بحجب عدد من المواقع الإلكترونية التي لم تلتزم بتطبيق أحكام القانون.

واعتبرت الدائرة أن الهدف هو احترام القانون وتفعيله، وأنه ليس تقييداً للحريات، مشيرة إلى أن الهدف هو تنظيم عمل المواقع وحمايتها، وعدم السماح لغير أبناء المهنة بانتحال صفة الصحفيين وممارسة دورهم.

من جانبه، عبر مركز حماية وحرية الصحافيين عن قلقه البالغ من توجه دائرة المطبوعات والنشر إلى حجب المواقع الإلكترونية التي لم تقم بالترخيص، ووصف المركز في بيان صادر عنه القرار بأنه "النتيجة السيئة والمتوقعة لقانون المطبوعات والنشر المعدل، وأن هذه الإجراءات ستعصف بحرية الإعلام الإلكتروني".

واستغرب الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين، نضال منصور، هذا الإجراء، مذكراً بأن الحكومة تعهدت بمراجعة قانون المطبوعات والنشر المعدل، وفي الوقت ذاته فإن هناك مطالبات برلمانية ومذكرات طالبت بتعديل القانون.

ونوه بأن هذا الإجراء يعتبر خطوة سيئة إذا طبق وتم حجب المواقع الإلكترونية، وهو يأتي بعد أيام قليلة من استضافة الأردن أكبر تظاهرة دولية لمؤتمر معهد الصحافة الدولي، وملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي الثاني، والذي يضع الأردن على خارطة الدول التي تتعامل بإيجابية مع الأنشطة الداعية لحرية الإعلام.