نظم نحو عشرة آلاف أثيوبي مظاهرة مناهضة للحكومة في أول احتجاج واسع النطاق منذ انتخابات عام 2005 التي أفضت إلى أعمال عنف قتل خلالها 200 شخص.
وبحسب وكالة رويترز سار المتظاهرون في منطقتي ارات كيلو وبياسا في شمال إثيوبيا قبل ان يتجمعوا عند طريق تشرشل أمام مسلة ضخمة تعلوها نجمة حمراء عملاقة تعود إلى العصر الشيوعي الذي اتسم بالعنف في اثيوبيا.
وحمل بعض المتظاهرين لافتات مكتوب عليها “العدالة العدالة العدالة” ورفع البعض صورا لشخصيات معتقلة من المعارضة. وردد آخرون هتافات “نطالب باحترام الدستور”.
وتابع عدد قليل من افراد الشرطة المظاهرة التي سمحت السلطات بتنظيمها.
وقال يليكال جيتاشيو رئيس حزب سيماياوي (الأزرق) الذي نظم الاحتجاجات “طلبنا من الحكومة مرارًا الافراج عن زعماء سياسيين وصحفيين واولئك الذين طلبوا من الحكومة عدم التدخل في الشؤون الدينية.”
وأضاف أن المتظاهرين يريدون ايضا اتخاذ اجراء لعلاج مشكلات البطالة والتضخم والفساد.
وقال “اذا لم تحل هذه الطلبات ولم يحرز اي تقدم خلال الشهور الثلاثة القادمة فسوف ننظم المزيد من الاحتجاجات. انها البداية لكفاحنا.”
ودأبت أحزاب المعارضة الاثيوبية على اتهام الحكومة بالتضييق عليها وتقول ان مرشحيها يتعرضون غالبا للترهيب في الانتخابات. ولا يضم المجلس التشريعي الذي يتألف من 547 مقعدا سوى عضو واحد من المعارضة.
ويشير المنتقدون إلى قانون مناهض للإرهاب صدر عام 2009 والذي يقضي بمعاقبة اي شخص ينشر معلومات تحرض على الارهاب بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و20 عاما.
وأصدرت محكمة اثيوبية العام الماضي أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين ثمانية أعوام إلى السجن مدى الحياة على 20 من الصحفيين والمعارضين واخرين بتهم التآمر مع متمردين للاطاحة بالحكومة.
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن اكثر من عشرة صحفيين وجهت لهم اتهامات بموجب قانون مكافحة الارهاب. وتقول اللجنة ان اثيوبيا بها اعلى عدد من الصحفيين الذين يعيشون في المنفى في العالم.
