كشف تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" أن الحكومة البريطانية صادقت فى السابق على بيع مجموعة واسعة من معدات مكافحة الشغب لاستخدامها ضد المدنيين فى ليبيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بقيمة تجاوزت 200 مليون جنيه أسترليني، أى ما يعادل نحو 324 مليون دولار.
ونقلت الصحيفة عن بيانات أعدتها وزارة الأعمال لوزارة الخارجية فى الحكومة البريطانية أن المعدات التى صادقت الحكومة البريطانية على بيعها إلى ليبيا فى العام الماضى شملت الغاز المسيل للدموع، وذخيرة للسيطرة على الحشود، وكاميرات عسكرية، ومكونات معدات المراقبة، وأجهزة استهداف، ومعدات تدريب على الأسلحة العسكرية الصغيرة، وتكنولوجيا لأغراض معدات الاتصالات العسكرية، وذخائر للأسلحة الصغيرة، وبنادق قنص، وعربات قيادة التحكم، ومعدات التشويش.
وكانت الحكومة الفرنسية قد تعرضت لانتقاد شديد بسبب سماحها بمواصلة تصدير مثل تلك المعدات إلى "تونس" قبل أن تمنع الجمارك تصديرها لاحقًا، تزامنًا مع صدور تقارير عن قتل الشرطة عشرات المتظاهرين العزل الذين تمكنوا فى آخر المطاف من الإطاحة بالرئيس التونسى "زين العابدين بن علي".
وبعدها ألغت بريطانيا أكثر من 50 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى "البحرين" و"ليبيا" تتعلق بقنابل الغاز المدمع والذخيرة التى يمكن استخدامها لقمع المتظاهرين وذلك عقب مقتل عدد من مواطنى البلدين على يد قوات الأمن التى شنت حملة على المتظاهرين العزل المطالبين بالتغيير.
وقررت الحكومة الائتلافية فى بريطانيا أول الأسبوع الحالى إلغاء 24 ترخيصًا فرديًا و20 ترخيصًا مفتوحا للبحرين و8 تراخيص فردية لليبيا، مؤكدة مراجعتها المستمرة لتراخيص التصدير إلى المنطقة بصورة أوسع بما فى ذلك "اليمن" التى شهدت خلال أسبوع سقوط 5 قتلى على الأقل فى صفوف المتظاهرين المطالبين بالتغيير، حسبما أفادت وكالة "رويترز".
وتماثل تلك الخطوة، ما قامت به "فرنسا" مع الحالة المصرية عندما علقت صادرتها من الأسلحة ومعدات شرطة مكافحة الشغب -لاسيما قنابل الغاز المسيل للدموع- إلى مصر أواخر الشهر الماضى بعد تصاعد المظاهرات التى أدت فى النهاية إلى تنحية الرئيس المصرى "محمد حسنى مبارك".
