صورة ارشيفية
وافقت الحكومة الجزائرية على إعفاء 407 منتجات مصرية وعربية من الجمارك لتخفض بذلك القائمة السلبية التى وضعتها للسلع الممنوع دخولها إلى أراضيها بدون جمارك من 1260 منتجًا إلى 853 سلعة.
وقال الوزير المفوض حمدى درديرى، مدير المكتب التجارى بالجزائر، إن تلك النتائج الإيجابية جاءت بعد مباحثات شاقة مع السلطات الجزائرية خاصة فى الزيارة الاخيرة التى قام بها رئيس الوزراء المصرى هشام قنديل مؤخرًا إلى الجزائر.
وأضاف درديري، فى تصريحات صحفية للوفد الإعلامى المصرى بالجزائر على هامش تغطية فعاليات المعرض الدولى للجزائر ، والذى تشارك فيه 20 شركة مصرية، أن أهم المنتجات التي تشملها قائمة الإعفاء من السلع المصرية هى المنتجات الغذائية والهندسية والإلكترونية.
وأشار إلى أن تسهيل دخول تلك المنتجات إلى السوق الجزائرية سيعمل على تعزيز حركة التبادل التجارى والنشاط الخدمى بين البلدين، خاصة فى مجالات النقل والسياحة والبنوك والتأمين.
وكشف درديرى أن الحكومتين المصرية والجزائرية يدرسان حاليا تنظيم معرض ضخم خاص بالمنتجات المصرية، وذلك على مساحة تتراوح ما بين 2000 و3 آلاف متر مربع بمدينة وهران أكبر المدن الجزائرية، مضيفًا أنه من المقرر إقامة المعرض خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأشار إلى أن المعرض سيضم منتجات لسلع غذائية وهندسية ومستلزمات طبية وأدوية بالإضافة إلى منتجات نسيجية وغيرها.
وبين الوزير مفوض حمدى درديرى أن المعرض سيمثل فرصة كبيرة لتعزيز فرص الصادرات المصرية في السوق الجزائرية، خاصة فى مجالات الأدوية والمستلزمات الطبية، الغذائية والهندسية، حيث تستورد الجزائر منتجات غذائية ودوائية وسلع رأسمالية (إنتاجية) بما يقدر بحوالى 3.5 مليار دولار.
وأشار إلى وجود فرص أمام منتجات الأثاث المصرية داخل السوق الجزائرى، حيث تصل واردات الجزائر منه إلى 650 مليون دولار سنويًا.
وأوضح درديرى أن عدد الشركات المصرية العاملة داخل السوق الجزائرية وصل إلى 38 شركة، وتعمل فى مجالات المقاولات والمفروشات، والأثاث والكابلات والاستشارات، مؤكدا رغبة الشركات فى التوسع داخل السوق الجزائرية، إلا أن قرار الحكومة الجزائرية بالحصول على 51% من حجم استثمار أى مشروع خاص أثار حالة من القلق.
ولفت إلى أن الجزائر تحظر الاستثمار فى النقل البحرى والبنوك والطاقة وبعض الأنشطة السياحية، مضيفًا أن الخط الملاحى الذى سيتم ربطه بين مصر والجزائر سيربط مصر بليبيا وتونس والمغرب، وسيتم تسيير رحلتين كل 8 أيام لتنشيط حركة التبادل التجارى بين مصر وتلك الدول.
وأشار إلى أن حجم التبادل بين البلدين يصل إلى 1.5 مليار دولار، حيث تسجل الصادرات المصرية للجزائر 700 مليون دولار تتمثل فى سلع متنوعة، وتسجل الواردات المصرية من الجزائر 800 مليون دولار فى منتجات الطاقة.
وأكد وجود تجارة غير منظورة بين مصر والجزائر تتمثل فى السياحة والنقل والتأمين وخدمات البنوك والاستشارات والخدمات ، ويصل عائدها إلى 500 مليون دولار سنويا، كما تقدر الاستثمارات الجزائرية داخل مصر بحوالى 50 مليون دولار فى قطاع الطاقة.
ويقدر حجم واردات الجزائر من العالم بحوالى 500 مليار دولار وتتنوع الصادرات ما بين منتجات غذائية وهندسية وكابلات كهربائية وأدوية ومستلزمات طبية ومعدات بناء، فى حين تسجل الصادرات الجزائرية لدول العالم حوالى 700 مليار دولار تتمثل فى منتجات بترولية وغاز لتحقق فائض من الميزان التجارى يصل إلى 20 مليار دولار.
