رفعت الولايات المتحدة الخميس الحظر على مبيعات الهواتف والحواسيب الشخصية للايرانيين وفتحت إمكانية الحصول على خدمات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لمساعدة الإيرانيين على تجاوز القيود التي تفرضها الحكومة الإيرانية.

ويسمح القرار للشركات الأميركية بالبدء فورا في بيع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية واجهزة الهواتف النقالة وبرامج الكمبيوتر واجهزة استقبال بث الاقمار الاصطناعية وغيرها من المعدات المخصصة للاستخدام الشخصي للايرانيين والتي كانت محظورة بموجب عقوبات شاملة فرضت على ذلك البلد.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه الخطوة ستتيح للايرانيين إمكانية الالتفاف على "محاولات اسكات الشعب" ومساعدتهم على ممارسة "حقهم في التعبير".

واضافت في بيان أن الشركات الاميركية ستصبح قادرة على "أن توفر للإيرانيين معدات اتصالات شخصية اكثر امانا وتطورا لكي يتمكنوا من الاتصال ببعضهم البعض وبالعالم الخارجي".

وأصدرت وزارة الخزينة الاميركية ترخيصا عاما يسمح للأمريكيين بيع أجهزة وخدمات الاتصالات للإيرانيين، وهو ما كان محظورا حتى الآن بموجب العقوبات التي تهدف إلى الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي.

وقال ديفيد كوهن مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية إن "حرية التعبير والتجمع هي حريات عالمية للبشر".

وأضاف "سنستخدم جميع الأدوات المتوفرة لنا بما فيها التراخيص التي تسهل الاتصالات، مع استثناءات تستهدف المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، لمساعدة الشعب الإيراني على ممارسة حقوقه الأساسية".